علي كل – محمد عبدالقادر يكتب – السلطان كبر.. سجين رغم البراءة

في قضية السلطان محمد يوسف كبر المعلم والوالي السابق لشمال دارفور ورئيس مجلسها التشريعي لسنين عددا ونائب الرئيس المعزول عمر البشير يتجلي ظلم الانسان لاخيه الانسان، ويتجسد في واقع التطورات كيف ان الجميع خانوا مانفستو الثورة حين حاولوا تطويع القانون لتصفية الحسابات وفش الغبينة وخراب المدينة.
باختصار اتفق الناس ام اختلفوا مع كبر باعتباره قياديا انقاذيا الا ان وجوده في الحبس للعام الثالث رغم براءته في كافة مراحل التقاضي يصلح لتقديمه كدليل علي تغييب العدالة خلال الفترة الانتقالية بل وذبحها علي قارعة الطريق بما يوصد الباب امام اي خطاب يحدثنا عن دولة القانون .


بلاغ كبر الرحل السبعيني الذي يعاني من امراض مزمنة كان غريبا منذ البداية فقد قبض عليه لتشابه اسمه مع احدهم ( مجرد تشابه اسماء) ولكنهم اصروا علي حبسه حتي حينما اكتشفوا ان الرجل ليس معنيا بالقضية ..
ومن باب رفع الحرج لفقوا له تهمة التلاعب في نثرية سفر .. لكنها لم تصمد في المحكمة لهشاشة الادعاء بعد جلسات طويلة كان يترافع فيها كبر عن نفسه..
اكثر من ذلك ان الذي فتح البلاغ في كبر انكر هذا الامر امام المحكمة ، السلطات لم تطلق سراح كبر وانما احتفظت به رغم قرار المحكمة بريثما تدبر له تهمة اخري قدموها للمحكمة فكانت البراءة من نصيب كبر حتي في القضية الثانية .


لم يطلقوا سراحه بعد البراءة الثانية وظل في السجن فلاحقوه وهو البرئ بتهمة ثالثة ولم تصمد هي الاخرى وعلي الرغم من البراءات المتكرة في كل تهمة وجهت له الا ان كبر مازال يرزح في السجن للعام الثالث.. فعن اي دولة قانون يتحدثون؟!…
ترى من الذي يبقي علي الرجل داخل السجن رغم براءته من التهم التي وجهت اليه وكيف يستقيم ان يكون كبر في السجن مع اوامر القضاء باخلاء سبيله.. من الذي يزهق روح العدالة ويغتال القانون ويصر علي سجن الرجل بلا اية مسوغات ( حقارة كدة وحمرة عين)؟!!..


سنظل نكتب وننتظر العدالة وما أجملها ا وما أنبل منصاتها وهي ترسخ روح القانون ونصوصه بين المتخاصمين فتنصف البرئ وتحاسب المذنب، وتجعل الناس سواسية امام القضاء لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، ولكن كيف نسجن البرئ وهل يعقل ان يظل كبر محبوسا رغم انف القانون .


العدالة في بلادي تواجه تحديات عديدة وسط اعاصير الغبن ودوامة التشفي التي جعلتنا نشفق عليها في عهد ينبغي ان يكون فيه القانون حكما في فض النزاعات ورد الحقوق والفصل بين المتخاصمين.
ومثلما اسعدتني تبرئة المحكمة لنائب الرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وشطب البلاغات الموجهة ضده كافة وإبنته غادة كذلك ومدير مكتبه التجاني من كل التهم الموجهة اليهما واخلاء سبيلهما فورآ ، الا انني حزين الان لان العدالة غير موجودة قي بلادي وان الرجل ظل حبيسا رغم انف المحاكم التي امرت بالافراج عنه .
محكمة كبر التي تابعتها وحضرت احدي جلساتها تشكل اختبارا حقيقيا لكفاءة ونزاهة واستقلالية اجهزتنا العدلية ، القضية تنقلت بين تطورات عديدة جعلتها قضية راي عام من الطراز الاول، وها نحن ننتظر السلطات لتحق الحق ولا تحبس بريئا بغير تهمة او جريمة.. فازدراء العدالة من شانه ازهاق روح القانون والانتقال لدولة الغاب .. اطلقوا سراح كبر… ارفعوا الظلم عن الرجل ..فالحق ابلج