تجمع المهنيين السودانيين يؤكد على فصل الدين عن الدولة

أصدر تجمُّع المهنيين السُّودانيين وتجمُّع القوى المدنية بيانا يوم السبت أكد فيه الطرفان على موقفهما السابق المعلن والرافض لحلول جزئية للاقتصاد من رفع الدعم للسلع الأساسية، وأن ننظر للإصلاح الاقتصادي في حزمة متكاملة مستمدة من البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية وجاء في البيان الذي إطلعت عليه كوش نيوز (أكد الطرفان موقفهما الداعم لتعزيز الدولة المدنية وحفظ الحريات لبناء دولة المواطنة دون تمييز، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة). نص البيان كاملاً (تجمُّع المهنيين السُّودانيين و تجمُّع القوى المدنية بيان مشترك بتاريخ 26 مايو 2020 تم عقد اجتماع مشترك بين تجمع المهنيين السودانيين وتجمع القوي المدنية، حيث ناقش الاجتماع ‏عدداً من القضايا الوطنية الملحة المطروحة على الساحة. في مُستهل اللقاء، حيا الاجتماع ذكرى شهداء مجزرة القيادة العامة وشهداء الثورة السودانية، وأكدا على ضرورة كشف المشتركين في هذه الجريمة ومحاكمة الجناة محاكمات عادلة وسريعة، ودعا الطرفان الحكومة الانتقالية لإعلان يوم 3 يونيو، يوم حداد رسمي وشعبي للشهداء في ذكرى المجزرة، كذلك ناقش الطرفان، قضايا الهم الوطني المشترك واتفقا على الآتي:‏
‏1.‏ قوى الحرية والتغيير: التأكيد أن وحدة تحالف قوى الحرية والتغيير هي الضامن لانتقال ديمقراطي، وفي سبيل ذلك ننخرط في تقوية العمل داخله، ومتفقون علي ضرورة هيكلة المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لتشمل إشراك وتمثيل الأجسام الموقعة على الإعلان، ‏والتي لم يتم تمثيلها داخل المجلس او الهياكل المختلفة، ونؤكد على العمل لدعم وتقوية تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجميع اللجان داخل هياكل قوى ‏إعلان الحرية والتغيير لتقوم بالدور التنفيذي المنوط بها. أيضاً أمّن الاجتماع على أهمية تطوير الرؤى من القضايا الوطنية، مع الالتزام بتنفيذ البرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية وبرنامج الاحتياجات العاجلة، وضرورة تفصيل إعلان الحرية والتغيير ‏في برامج عمل عبر الجهاز التنفيذي بأطر زمنية لإنجاز المهام الرئيسية للفترة الانتقالية.‏

‏2.‏ الموقف من عملية السلام: ‏‌أكد الطرفان موقفهما الداعم لتعزيز الدولة المدنية وحفظ الحريات لبناء دولة المواطنة دون تمييز، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة، وتم الاتفاق على ان عملية السلام الدائرة في جوبا حالياً سوف لن ‏تفضي الى سلام عادل ومستدام، فهي عملية جزئية. كما اتفق الطرفان على عدم دستورية مهام المجلس الأعلى للسلام، واكد الطرفان على الموقف من رفض المشاركة فيه. كذلك اتفق الطرفان ‏على ان عملية السلام ينبغي ان تدار بواسطة رئيس الوزراء، وأن تكون شاملة وعلى أساس القضايا وليس المسارات والعمل على صياغة ‏رؤية وطنية مشتركة السلام يتم نقاشها مع جميع الأطراف.‏

‏3.‏ اختيار الولاة المدنيين: ‏‌اتفق الطرفان على الإسراع في تعيين ولاة مدنيين بأسرع وقت ممكن من جانب رئيس الوزراء، وفق قانون مؤقت للحكم الاتحادي يعيد توزيع الصلاحيات لولاة الولايات المدنيين ولترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية. كما أكد الطرفان على ان يأتي تعيين الولاة وفق مبادئ الثورة من التمثيل العادل للنساء، ومن معالجة الخلل الذي لازم القائمة المقدمة من المجلس المركزي. ‏

4.‏ المجلس التشريعي: اتفق الطرفان على الإسراع في تكوين المجلس التشريعي، وأن يكون ممثلاً لقوى الثورة والعمل المشترك من أجل ‏وضع تصور مشترك لاختيار أعضاء المجلس التشريعي.، مع التمسك بنسبة 67% للحرية والتغيير في تكوين المجلس التشريعي حسب نص الوثيقة الدستورية.

‏5.‏ الوضع الاقتصادي:‏ أكد الطرفان على موقفهما السابق المعلن والرافض لحلول جزئية للاقتصاد من رفع الدعم للسلع الأساسية، وأن ننظر للإصلاح الاقتصادي في حزمة متكاملة مستمدة من البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، وأن تطرح هذه الحزمة بشفافية ووضوح لشعبنا، ويرى الطرفان ان لا جديد قد طرأ يستدعي تغيير ‏هذا الموقف منا. ونؤكد مرة اخرى على الحاجة لوضع خطة اقتصادية واضحة بإشراك كل القوى الاجتماعية ‏والمتخصصين من مختلف المدارس الاقتصادية.

‏ 6. يدعو الطرفان قوى الثورة للتصدي لمخططات العنف التي يفتعلها أذيال النظام البائد وموالوهم بالولايات، وضرورة التصدي لأي إثارة للنزعات العرقية والعنصرية، ونؤكد على ضرورة الدعوة للتعايش السلمي بين مكونات الوطن الواحد، كما نجدد الدعوة لإيلاء القضية الأمنية بالولايات أولوية من نزعٍ للسلاح من عناصر النظام المباد، وإعادة هيكلة الأجهزة النظامية. ‏ أخيراً.. اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة ما تم من اتفاقات وتنسيق المواقف المشتركة بينهما.

تجمُّع المهنيين السُّودانيين

تجمُّع القوى المدنية

30 مايو 2020).