كارثه تهدد محالج القطن بمشروع الجزيرة

الجزيره : الوطن tv

كشف تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، عن وجود أياد خفية معادية قال إنها تقف وراء تكرار إشعال حرائق القطن بالمحالج الحكومية والخاصة بولاية الجزيرة، وسط السودان، هدفها ضرب محصول القطن بمشروع الجزيرة.
وأرجع مهتمون، في تصريح لـ (سلا نيوز) تكرار الحرائق للتصاديق الرسمية (الخطأ) لإنشاء ٢٠ من المحالج الخاصة (العشوائية) التي لا تتوفر فيها آليات السلامة، مع وضع كميات كبيرة من القطن المطري (الجاف) سريع الاشتعال في ساحات المحالج الكاشفة.
ومنذ مطلع العام الجاري تعرضت نحو 6 محالج للقطن بولاية الجزيرة وسط السودان، لحرائق بينها ما وقع مارس/ آذار الماضي، بمحلج الحصاحيصا التابع لمشروع الجزيرة، وأتلفت النيران ٧٠٠ بآلة قطن، بينما قضى الحادث الذي جرى قبله على ٦٠٠ بالة، بحسب محافظ المشروع عمر مرزوق.
كما وقع حريق يوم 20 أبريل/ نسيسان الجاري، بمحلج محمد يوسف بالمنطقة الصناعية بمارنجان بودمدني، بلغت خسارة 9 آلاف قنطار من القطن فيما تم إنقاذ 17 ألف قنطار، وذلك بحسب إفادة مدير المحلج مقداد محمد يوسف، كما وقع حريق آخر للقطن بمحلج (نورتكس) بود مدني، ومحلج شرق الجزيرة في رفاعة ومحلج بالفاو.
ضرب مشروع الجزيرة
وأكد مقرر تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل مصطفى الطريفي لـ (سلا نيوز ) وجود أياد خفية تلعب في الخفاء وسماهم أعداء الوطن، قال إنهم وراء إشعال الحرائق بمحالج ولاية الجزيرة. وأوضح أن هدفهم ضرب مشروع الجزيرة وزراعة محصول القطن في المشروع في المواسم المقبلة، خاصة وأن المشروع يعد قاطرة الاقتصاد السوداني لجلب العملات الأجنبية.
وتساءل الطريفي: “لماذا تتكرر عمليات الحرائق فقط في محالج الجزيرة دون غيرها من الولايات التي تزرع القطن الذي يحوي نفس خصائص قطن مشروع الجزيرة؟”. كما تساءل أيضاً عن دور الدولة في حماية المحالج ووضع الإجراءات الاحترازية والسلامة لمنع الحرائق، ودورها في معرفة القصور ومعاقبة المتسببين وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
هجمة ممنهجة
وأشار المقرر إلى أن المحاصيل الزراعية بمشروع الجزيرة أصبحت عرضة لابتزاز التجار والسماسرة عبر هجمة شرسة ممنهجة بعد أن تركت الدولة دورها في حماية المنتج، وزيادة تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة للغاية، مستشهدا بما يحصل لمحاصيل القمح والقطن وغيرها رغم الإنتاجية العالية.
تصاديق المحالج خطأ
من ناحيته، عدّد مصدر عليم في مجال الأقطان والحليج والعمليات المصاحبة بولاية الجزيرة لـ (سلا نيوز) أسباب تكرار الحرائق في المحالج، في قيام المحالج الخاصة بوضع القطن المطري (الجاف) المستجلبة بكميات كبيرة من ولايتي القضارف والنيل الأزرق، ووصفه بالقطن سريع الاشتعال خاصة عندما يتعرض لدرجات الحرارة العالية، مشيراً إلى وجود (حصا) في القطن تتسبب في توليد شراره تؤدي للاشتعال نتيجة لعملية الاحتكاك مع مناشير حلج القطن، وأثناء نقل القطن بواسطة الآليات.
السماسرة والتجار
وقال المصدر إن بولاية الجزيرة قرابة ٢٠ مصنعاً خاصاً للحلج تكمن مشكلتها في أنها مصدقة من السلطات بالولاية بطريقة (عشوائية)، وفيها أخطاء جسيمة، وهي متجاورة حيث (تجد 7 محالج في منطقة واحدة) فيمكن انتقال الحرارة بينها وتتسبب في الاشتعال.
وأضاف أن المحالج مساحتها صغيرة ولا توجد بها معايير للسلامة. وقال إن ملاك المصانع (تجار) ليست لديهم الخبرة الكافية في عملية الحلج، وما يصاحبه من مخاطر، وكشف أن آخر حريق القطن بمحلج (نورتكس) بودمدني سببه انتقال الحرارة من مصنع آخر مجاور، وتابع: هناك ٣ حرائق سببها انتقال الحرارة من مصانع مجاورة لها.
خطوط النار
ونبه المصدر إلى أن عمليات إجراءات السلامة الأولية المتبعة منذ عهد الإنجليز في محالج مشروع الجزيرة (الباقير ومارنجان والحصاحيصا)، تتمثل في وضع أحواض للمياه (خطوط النار) لتقليل الخسائر، وهي إجراءات سلامة غير متبعة في المحالج الخاصة البالغ عددها ٢٠ مصنعاً، تم تصديق مواقعها قرب مصانع الصناعات الغذائية “مصانع الزيوت والبسكويت”، مما تشكل تلوثاً حقيقياً في غذاء الموطنين.
وأكد المصدر قيام الدفاع المدني بواجبه بصورة كبيرة أثناء إخماد حرائق القطن، لكنه يواجه صعوبات كبيرة جداً في تقليل خسائر محالج القطاع الخاص المتكررة، لأنها مصانع ليس من أولياتها اتباع إجراءات السلامة.
إتلاف 1300 بالة
بدوره، أوضح محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق لـ (سلا نيوز) أن سبب الحادث الأخير بمحلج الحصاحيصا شرارة خرجت من المكنة نتيجة لارتفاع الهواء، وأدت إلى تلف ٧٠٠ بآلة قطن، بينما قضى الحادث الذي جرى قبله على ٦٠٠ بالة، وتم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق.
وقال مرزوق إن مشروع الجزيرة يتملك ١٣ محلجاً للقطن تعمل حاليا ٤ محالج والبقية معطلة. وطالب محافظ المشروع قوات الدفاع المدني بزيادة عدد مركبات ومياه الإطفاء الحريق من أجل إخماد النيران بسرعة. واعتبر الدفاع المدني بأنه يمثل الجهة المسؤولة عن إطفاء الحرائق وتقليل الخسائر مع دوره في المراقبة اللصيقة نحو إجراءات السلامة.
دفع الخسائر
وأكد المحافظ قيام شركات التأمين سواء أكانت شيكان أو العربية وغيرها من الشركات بدفع خسارة الحرائق، واستبعد نهائيا أن تكون الحرائق مقصودة ومفتعلة. وحول وضع القطن في العراء بالمحالج قال المحافظ إن الخطوات المتبعة في المرحلة الأولى هي وضع القطن الذي يكون بكميات كبيرة في العراء دون إدخاله المخازن.
وضع القطن بالعراء
من ناحيته، قال الصحفي المهتم بشؤون ولاية الجزيرة عمران الجميعابي لـ (سلا نيوز) إن الحرائق سواء أكانت (بقصد أو بغير قصد) تتطلب وجود تنسيق وتفاهمات بين القطاع الخاص والحكومة بتوفير كافة معينات السلامة، وهي مركبات الإطفاء، ووضع القطن في مخازن مؤمنه تأميناً جيداً من كل آثار العوامل الطبيعية سواء أكانت رياحاً أو تلف المحصول بالحرق لتقليل آثار الحرق حال حدوثها.
وقال إن أبرز أسباب الحرائق بمحالج ولاية الجزيرة، هي وضع كميات كبيرة من القطن في المرحلة الأولى عند الشراء من المزارعين قبل عملية الحلج في “الحيشان أو العراء”، وهي عملية أخطارها كبيرة.
محالج حكومية وخاصة
وفي الأثناء، قال محمد سعيد المزارع بمكتب النديانة قسم المسلمية بمحلية الحصاحيصا لـ (سلا نيوز) إن المحالج بولاية الجزيرة قسمان تتبع الأولى لمشروع الجزيرة والثانية تجارية.
وأكد أن الحرائق أصبحت مكررة وبدأت في محالج الحصاحيصا الذي تبع لمشروع الجزيرة، ثم محلج شرق الجزيرة في رفاعة “تجاري” وتلاه حريق في الفاو محلج “تجاري”، وأخيراً حريق بمحلج محمد يوسف للأقطان بمارنجان مدينة ود مدني.
وقال سعيد إن أسباب الحريق سببها عدم اتباع السلامة الموصي بها وفق المعايير العلمية، ثانياً عدم وجود وحدات أطفاء في المحالج، ثالثاً عدم وجود أسوار بين المحالج التجارية كوقاية للمحالج من حركة عبور المواطنين مع تأثير عوادم المركبات، وعدم وجود مفتش مختص وموظفين للسلامة.
انعدام وسائل السلامة
وأوضح سعيد أن وسائل ووحدات للسلامة في المحالج بولاية الجزيرة معدومة ورجح حدوث الحرائق بأسباب عوادم المركبات أو السجائر، والالتماس الكهربائي
ووصف سعيد الخسائر الحرائق بالكبيرة جداً. وقال إنه لا يمكن حصرها لأنها تختلف من محلج لآخر. وقال إن ما يظهر من خسائر في وسائل الإعلام لا يمثل (الربع) من جملة الخسائر.
وأشار إلى تحمل شركات التأمين الخسائر كاملة بعد ما تقوم بدارسة اسباب الحريق، لافتاً إلى عدم تحمل المزارعين أي خسائر مالية بسبب الحرائق، بل العملية تتم بالتنسيق بين إدارة المحلج وإدارة التامين حسب الشركة المؤمن معها، وهي شركات عديدة منها (شيكان، والإسلامية، التعاونية).
وقال إن تكرار الحراق لن يؤثر في عمليات زراعة القطن في الموسم المقبل لأن الاعتماد في الزراعة يكون على (التقاوى المهجنة) المستجلبة من دولتي الهند والصين