تفاقم الاوضاع الصحية وندرة الدواء .. من المسؤول

▪ تقرير ..
تتفاقم الاوضاع الصحية في البلاد يوم بعد يوم ولا تزال الحكومة تبرر علي انها تسلمت نظام منهار دون توضيح او عقد مؤتمر شفاف توضح فيه ماذا تعني بالانهيار وماهي خطة الوزارة لمعالجة هذا النظام .نقترب من العام علي تشكيل الحكومة الانتقالية ولا تزال والرؤية ضبابية فيما يتعلق بالصحة، ولم يحدث اي تغيير ملموس وفي كل يوم تظهر علي السطح ازمة جديدة مثل انعدام الأدوية من الصيدليات مما دفع اصحابها للدخول في اضراب، بالاضافة لإضراب الاطباء وفشل الحكومة في معالجة مطالبهم المشروعه اهمها حمايتهم وتفعيل القوانين الخاصة بذلك .
(75) صنفًا معدومًا من الأدوية
لا تزال أزمة الأدوية في السودان حاضرة مما جعلت شعبة الصيدليات الخاصة بولاية الخرطوم تدخل في اضراب شامل لمدة ثلاثة أيام، حيث أطلق عميد كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم الدكتور بشير إبراهيم عثمان، نداءً عاجلًا بضرورة تدخل الحكومة واتخاذ ما يلزم من إجراءات طارئة واستثنائية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث قال أن أزمة الدواء ظلت مستمرة “دون أية بوادر جدية لحلها .كما أعدت مجموعة من الصيادلة قائمة تضم (75) من الأصناف الدوائية التي يُبَلّغُ عن انعدامها أو صعوبة الحصول عليها بصورة راتبة، ونوهوا إلى أنها قابلة للزيادة، وحذروا من خطورة الموقف، في انعدام أو شح الأدوية خصوصًا لذوي الأمراض المزمنة والخطيرة والتي تستدعي ضرورة الاستمرار في العلاج، وندرة الادوية شملت “الفيتامينات، البنادول، المضادات الحيوية الآسبرين، وأدوية الأمراض النفسية، وأدوية أمراض الضغط والسكري والقلب .
اضراب الاطباء واغلاق المستشفيات
دخول الاطباء في اضراب حق مشروع كان يجب علي الحكومة ان توفر لهم جميع مطالبهم فورا وهي تفعيل قانون لحمايتهم وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم وتوفير ادوات الحماية والوقاية لهم بسبب اصابة عدد من الكوادر بفايروس كورونا في ظل ان الوزير بنفسه استقبل عدد من الطائرات تحمل اطنان من المساعدات الطبية دعما من دول شقيقة وصديقة فأين هي ؟! .
من المسؤول
فشل وزارة الصحة تتحمله الحكومة الانتقالية لان كل دول العالم الان في حالة طوارئ صحية تسخر كل امكانياتها للخروج من تلك الازمة، إلا اننا في السودان لاحوله ولاقوة لنا في ظل حكومة تعتبر النصح معارضة وتتهم اصحاب الاراء بأعداء الثورة و تنسب نجاح الاخرين لهم و فشلهم لنظام سابق اكل عليه الدهر وشرب، علي القائمين علي الامر ان يعلموا بأن عام كامل كافي لانشاء نظام لدولة ناهيك عن وزارة منح وزيرها سلطة يمكن ان يقيل كل من فيها ويعين في لحظات .