الخرطوم : الوطن tv
كشف اتحاد الصحفيين السودانيين المحلول من قبل المجلس العسكري الانتقالي عقب ثورة ديسمبر المجيدة، عن قيامه بفتح مكاتب لاستخراج بطاقات لمنسوبيه بجانب بطاقة عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين، مشيراً إلى أنه سيعمل على حل مشاكل الصحفيين السودانيين الذين نالوا عربات بالاقصاد المريحة بجانب حل مشاكل التأمين الصحي لمنسوبيه ،كما هدد الاتحاد بالتصعيد لمناهضة النقابة التي تم اختيارها الاسبوع الماضي.
وقال محمد الفاتح نائب رئيس اتحاد الصحفيين، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمركز الحاكم للخدمات الصحفية، انه عندما حدث التغير تم حل الاتحاد العام قامت لجنة ازالة التمكين بتجميد الاتحاد والتزمنا بذلك القرار، منوها الي ان الاتحاد بحث عن حل لمشكلة التجميد، عبر كل مؤسسات العدالة من أجل ارجاعه، واضاف انه تم تكوين الاتحاد بقانون 2010 م هو القانون الذي تم به وقام اتحاد الصحفيين، وتم تكوين الاتحاد في العام 2013م
، وتابع بالقول قدمنا طعون في المحكمة العليا
ولدينا طعون في لجنة الاستئنافات ونتوقع ان تصدر المحكمة العليا فيها قرار بفك نشاط الاتحاد من أجل معالجة مشاكل الصحفيين وتوفيق اوضاعهم
ولفت محمد الفاتح الي أن الاتحاد مسجل في منظمة العمل الدولي وأن هنالك خطابات من المؤسسات الدولية للصحافة طالبت فيها بفك التجميد، بيد اننا رفضنا خطوة حل الاتحاد وتجميد نشاطه من قبل المجلس العسكري، وإننا بذلنا جهود مقدرة في معالجة الحل.
اما فيما يختص قيام النقابة التي تم تكوينها مؤخرا فقال محمد الفاتح ليست لدينا مشاكل مع قيامها ولكن لم يستشيرونا ولم يقوموا باخطار مسجل تنظيمات العمل،لافتاً إلى أن النقابة تم تكوينها دون علمنا كاتحاد للصحفيين وتمت بطريقة غير شفافه ولم تقدم الينا الدعوة.
من جانبها قالت هالة عثمان عضو الجندر بالاتحاد الدولي للصحفيين وعضو اتحاد الصحفيين المحلول، ان القانون الذي اعتمدت علية النقابة ضعيفه وتتعارض مع القانون المحلي للدولة
، واصفة بان الذي جري من انتخابات لنقابة الصحفيين السودانيين مؤخراً عباره عن بروس – علي حد وصفها-، وواضحت هاله بان الاتحاد العام للصحفيين يحمل الصفحتين.
وفي ذات السياق قال المستشار القانوني للاتحاد عمر كابو، انما حدث في القطاع الصحفي من حل للاتحادات من قبل المجلس العسكري جاء نتيجة لقرار جائر صدر من قبل جهات اضرت بالعملية الصحفية، لافتاً إلى أن المادة ٤٣ تتعارض،مع الوثيقة الدستورية التي توصي بالمحافظة علي المؤسسات النقابية، وأن قرار حل النقابات غير دستور لانه خالف نصيين قانونيين موجودين في الوثيقة الدستورية التي كانت في الفترة الانتقالية
