قال د.عاصم مختار الخبير في الشؤون السياسية أن حديث نبيل أديب بشأن عدم دستورية قرارات لجنة إزالة التمكين حديث صادق وصريح مشيرا للتجاوزات الكبيرة التي إرتكبتها اللجنة خلال فترة عملها.
وأوضح مختار أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين شابه لغط كثيف بسبب مجافاته لكل ما ورد في وثيقة الحقوق التي نصت عليها الإتفاقيات والأعراف الدولية فضلا عن مخالفته لكل القوانين الدستورية مبينا أن اللجنة سارعت في بداية الثورة للعمل بجدية ومثابرة من أجل إستدرار تعاطف الثوار معها ولكنها أغفلت جانبا مهما يمثل محورا أساسيا في إحقاق العدالة وهو عدم تشكيل لجنة الإستئنافات وهو ما جعل دائرة العدالة غير مكتملة.الأمر الذي جر للجنة موجة من الإنتقادات العنيفة في الأوساط الداخلية والخارجية. وأضاف مختار أن المحامي نبيل أديب رجل قانوني ضليع وهو عضو اللجنة القانونية لمركزية الحرية والتغيير لذلك جاء حديثه من منطلق قناعاته ومبادئه في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.وقال أن إنتقاده للجنة التفكيك نابع من إحترامه لوثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الإنتقالية. وإتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.وأضاف ” أرفع القبعة إحتراما لنبيل أديب في قوله للحقيقة في زمان قل فيه الجهر بالقول الفصل والصريح”.
وأبان الخبير في الشؤون السياسية أن الإنتقادات التي تعرضت لها لجنة التمكين نابعة من القانون الذي إعتمدت عليه في تفكيك بنية النظام القديم والذي لم يكن يستند على أي ملامح دستورية بل كان يمثل إنتهاك واضح للحريات وحقوق الإنسان. وطالب اللجنة بأن تكون أكثر إنصافا وتعترف بأخطائها في ممارسة عملها.
