أعلن رئيس حزب دولة القانون د محمد علي الجزولي رفضه أي تسوية سياسية تعيد إنتاج الأزمة في شراكة بين العسكر وقحت المركزي وقال سنعمل على إسقاطها وتسويتها بالأرض.
واضاف الجزولي في تصريحات محدودة سنجعل هدفنا في الجولة الثانية من الثورة التصحيحية إسقاط السلطة الإنتقالية بشقيها العسكري والمدني فإن من يتحالف مع العملاء المستهدفين لقيم المجتمع المنتقصين للسيادة ليس شريفا ولا يستحق الدعم وبلادنا في غرفة الإنعاش لا يصلح لإنقاذها التردد وطول الإنتظار فإن التردد يزيد من التردي).
