طالبت منظمة الشفافية السودانية، وزارة المالية بالإبتعاد الكامل عن إدارة الأموال العامة عبر الإدارة التقديرية.وقالت المنظمة في بيان صحفي اليوم “السبت”، إن ممارسة النقل والتعديل في بنود الموازنة يقع في إطار الفساد المؤسسي الذي يصنع من إدارة الأموال العامة إدارة تقديرية يقوم بها وزير المالية دون ضوابط إجرائية يحددها القانون، مما يصعب الأمر على هيئات رقابة مكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل الهيئة التشريعية والمراجع العام أن تدرك كيفية إنفاق المال العام.ولفتت إلى إن ما أشار إليه وزير الصحة من اتهامات لوزير المالية يؤكد أن وزارة المالية تسير على ذات درب سلفها، وتخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الذي يمنع نقل أو تعديل الإعتمادات المقررة (في الموازنة) إلا بموافقة السلطة التشريعية المختصة.وشددت على أهمية الالتزام بمعايير الميزانية المفتوحة من وثائق وإجراءات، وإفصاح عن مصادر الإيرادات ومصارفها، وكيفية إنفاذ ذلك وفقاً لما هو مجاز.وتداولات وسائل ووسائط الإعلام إتهام وزير الصحة، لوزير المالية، بصرف أموال مخصصة لوزارته على بنود أخرى, بالإضافة إلى عجز وزير المالية عن تسديد فاتورة الدواء، والتراجع عن دعم قطاع الصحة.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10
