د.صفاء عبدالباقي تكتب …الاستقلالية لديوان المراجعة القومي

  سنحت لي الفرصة حضور لقاءاً متميزاً للعاملين بديوان المراجع العام انا ومجموعة من الإعلاميين جاءت الدعوة من قبل اللجنة المنظمة لهذا اللقاء.

 تحدث اللقاءعن الكيفية التي يجب أن يتم بها  مناهضة التعديلات التي تمت على قانون المراجعة القومي للعام 2015م .

 عكس اللقاء مآلات هذه التعديلات على أداء المراجع القومي ودوره الرقابي في مكافحة الفساد .

وتحدث العاملين في هذا اللقاء بمهنية اثلجت صدورنا بأن هنالك مؤسسات حكومية تعمل بمثل هذه المنهنية العالية وأن العاملين بهذه المؤسسة يعرفون دورهم تماماً هذا بالإضافة للشفافية في عرض المشكلة والعمل بشكل جماعي لإصحاح  هذه التعديلات ليستقيم الوضع .

فالطريقة التي تناول بها العاملين المشكلة وخطوات حلها منذ تشكيل اللجنة المنظمة لهذا اللقاء والتي تمت بإنتخاب ممثلين للعاملين بجميع مكاتب المراجع العام وحتى طريقة مخرجات اللقاء لتفاكري والتوصيات التي أتفق عليها الجميع تستحق حقاً الإشادة عليها لأنها تبرز المهنية التي ذكرتها .

هذا اللقاء زرع فينا الأمل من جديد أن هنالك ضوء في أخر النفق لنري سوداناً جديداً يقوده أبنائه بعلمهم وإدراكهم وقدرتهم على تحمل المسئولية .

 نكرر شكرنا على هذه الدعوة الكريم  ونخص بالشكر الأستاذة إخلاص خضر مهندس هذا اللقاء وكلنا أمل أن يصل صوت العاملين بالمراجع القومي  الجهات المختصة لتعديد النظر في هذه التعديلات وتمنح قانون 2015م المكانة التي يستحقها فهو من بين أربعة قوانين متقدمة ومتطورة في افريقيا في مجال المراجعة والسابعة عشر على مستوى العالم .نتمني للعاملين بديوان المراجعة القومي أن يظلوا دائما هكذا وأن تنال قضيتهم حظها من التوفيق .

ودمتم