فاطمة لقاوة
إتفاقية عنتبي عام ٢٠١٠م،فَرضت إطاراً قانونيا لوضع حلول للخلافات والنزاعات،وإعادة تقسيم مياه النيل،وسمحت لدول المنبع بإنشاء مشروعاتها المائية دون التوافق مع دول المصب،وهذا ما ترفضه دولة مِصر بمساعدة جماعة الكيزان في السودان التي إختطفت إسم السودان.
ظلت مصر تتلقى نصيب الأسد في مياه النيل بينما تشترط على دول المنبع الإلتزام بالإتفاقيات الإستعمارية المجحفة.
قبل يومين،وقعت سِت من دول المنبع على إتفاقية عنتبي وهي:(أثيوبيا-روندا-تنزانيا-أوغندا-بورندي-جنوب السودان)،وبهذا التوقيع دخلت إتفاقية عنتبي حيز التنفيذ كما وصفها رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد،ومن المتوقع أن تلحق كل من الكنغوالديمقراطية و كينيا و أريتريا ،بركب المصادقة والتوقيع على الإتفاقية لتكتمل حلقات دول المنبع التسعة،ولا نستبعد مصادقة دولة السودان على الإتفاقية حال وصول نظام ديمقراطي يهتم بمصالح شعبه.
تفعيل إتفاقية عنتبي قد يعزز الروابط بين دول حوض النيل التي عاشت أزمات متتالية منذ أمد بعيد وأثر عليها التدخل الخارجي وتلاعب أيادي المخابرات المصرية التي تغذي الصراعات بين الدول مثلما حصل في السودان وقاد “لأنفصال جنوب السودان في السابق ،وما جرى بين الصومال وكينيا وبين اثيوبيا والصومال وبين اريتريا وأثيوبيا وبين جنوب السودان واريتريا وبين جنوب السودان وأثيوبيا،وبين السودان وأثيوبيا” ،وما تشهده دول حوض النيل من صراعات داخلية ودعم مصر لجبهة التغراي في اثيوبيا،وللمعارضة الاريترية والصراعات في الصومال وجنوب السودان،وما تقوم به مصر من تدخل مُباشر في حرب السودان الآن.
بالأمس شاهد الجميع عنجهية الكاتبة المصرية ممثلة المخابرات المصرية (أماني الطويل)،التي حاولت أن تمتن على دولة جنوب السودان بصورة صارخة،كما تلفظت بإستعلاء واصفة دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتبي بأن الجامع بينهم هو “لون البشرة” وكأن اللون الأفريقي هو المحرك الأساسي لتلك الدول بينما مصر لا تتشابه معها،وقد سقط المذيع أحمد طه بتحيزه الواضح وتباكيه على مصير شعب مصر الذي سيفقد امتيازات مياه النيل وكأن شعوب دول المنبع لا يستحقون الحياة والإستفادة من المياه التي تنبع من أراضيهم.
إتفاقية عنتبي تُعد خطوة مهمة في تاريخ دول حوض النيل التي إختارت الخروج عن إطار إتفاقيات الإستعمار البائدة،فهل تُعد عنتبي صفعة قوية قد تعيد مصرا لرشدها لترتب خطواتها؟!
ولنا عودة بإذن الله.
الثلاثاء،١٥إكتوبر/٢٠٢٤م.