واشنطن تطالب الخرطوم وجوبا بضمان وصول قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة

دعا روبرت وود، الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كل من السودان وجنوب السودان إلى تسهيل وصول قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة إلى منطقة أبيي. وأكد على أهمية التعاون بين الجانبين لضمان استقرار المنطقة.

كما شدد وود على ضرورة السماح للشركاء في المجال الإنساني بالوصول الفوري والكامل والآمن إلى جميع أنحاء منطقة أبيي الحدودية. وأشار إلى أن هذا الأمر يعد حيوياً لتلبية احتياجات السكان المحليين وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

تأتي هذه الدعوات في وقت حساس، حيث تواجه المنطقة تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والإنسانية. ويأمل المجتمع الدولي أن تستجيب الخرطوم وجوبا لهذه المناشدات لضمان سلامة وأمن المواطنين في أبيي.

فيما قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الأربعاء، إن الحرب في السودان والاضطراب السياسي في جنوب السودان قد عطلا التقدم في الحوار السياسي حول الوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين بالإضافة إلى قضايا الحدود.

أبلغت مارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارات الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، مجلس الأمن وحثت الأعضاء على تقديم مزيد من الدعم لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي “يونيسفا” لتعزيز قدرتها على تنفيذ ولايتها قبل انتهاء فترة عملها في 14 نوفمبر. ذكرت في إحاطتها للمجلس حول تنفيذ القرار 2046 (2012)، بالإضافة إلى تقديم تحديث عن التطورات في منطقة أبيي ودور القوة الأمنية المؤقتة للأمم المتحدة في أبيي، بما في ذلك دعمها لآلية التحقق والمراقبة المشتركة للحدود. خلال حديثها عن التطورات الأخيرة، نبهت إلى أن تدهور الأمن أسفر عن اضطرابات في إنتاج النفط وصادراته في جنوب السودان، مما زاد من تفاقم الوضع المالي الخطير.

وعلى الصعيد الإنساني، هرب مئات الآلاف من اللاجئين بسبب النزاع في السودان إلى جنوب السودان، حيث واجهوا ظروفاً صعبة مشابهة لما يعاني منه المواطنون المحليون، مع عدم توفر مياه صالحة للشرب وغذاء وخدمات صحية كافية. في الوقت ذاته، أكدت استمرار وجود الأسلحة الخفيفة والثقيلة في منطقة أبيي، حيث أبلغ مسؤولو جنوب السودان عن دخول مجموعة من مقاتلي قوات الدعم السريع في 21 أكتوبر، الذين قاموا بنهب مقاطعتي أمان أقواك وميجاك. وأوضحت أن تحركات الجماعات المسلحة تسهم في تفاقم الوضع الأمني غير المستقر في جنوب السودان وأبيي، وخاصة فيما يتعلق بالتوترات بين مجتمعي تويج ميارديت ودينكا نقوك.

كما أضافت أن التحديات المرتبطة بتغير المناخ، مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة، أدت إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص في أبيي فقط، بالإضافة إلى تأثيرها على المحاصيل والبنية التحتية، وتعطيل الخدمات الصحية والتعليمية. أشارت مارثا إلى أن الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع دخلت شهرها التاسع عشر، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، مما يترتب عليه تداعيات أمنية وإنسانية واقتصادية بالغة الخطورة على الدول المجاورة للسودان.

كما أكدت أن تحقيق التنفيذ الكامل للقرار 2046 (2012) يتعذر بدون إيجاد حل للصراع في السودان. فيما يخص قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، أشارت إلى أنه رغم عدم حدوث تقدم في عام 2024 فيما يتعلق بالحوار بين السودان وجنوب السودان بشأن الوضع النهائي لأبيي وقضايا الحدود، تواصل البعثة مراقبة الوضع بحثًا عن الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات، كما تقدم الدعم لاستئناف الآلية السياسية والأمنية المشتركة التي اجتمعت آخر مرة في يناير 2023، ولجنة الرقابة المشتركة في أبيي، التي لم تعقد اجتماعاتها منذ عام 2017.

وأشارت إلى أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي تركز في الوقت نفسه على “المهمة الحيوية” المتمثلة في دعم الاستقرار في المنطقة، موضحةً دورها المهم في تعزيز وتعميق المصالحة، مما أسهم في عدم تسجيل أي اشتباكات بين مجتمعي دينكا نقوك والمسيرية.

عبرت عن قلقها بشأن الوجود المثير للقلق لعناصر الأمن من جنوب السودان في منطقة جنوب أبيي، مما يُعتبر انتهاكاً لاتفاق 20 يونيو 2011 بين السودان وجنوب السودان بشأن إدارة وأمن أبيي. وقد أدّى ذلك إلى فرض قيود على حرية حركة قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وهذا يتعارض مع اتفاقية وضع القوات. وقالت إن البعثة تستمر في إشراك سلطات جوبا في مطالبتها بالانسحاب، كما دعت سلطات جنوب السودان للتعاون مع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي لتسهيل تشغيل آلية الأمن السياسي المشترك في القطاع 1 في أسرع وقت ممكن. وأشارت إلى أن من الأمور المثيرة للقلق أيضاً زيادة الضغوط على الموارد في أبيي، نتيجة لوصول النازحين الذين فروا من النزاع في السودان، مما أدى إلى تصاعد الجريمة.

ودعت المجلس إلى تقديم الدعم لطلب قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي المتواصل من الدول المضيفة، لتمكين نشر الشرطة التابعة للأمم المتحدة بشكل كامل، نظراً لتقيد قدرة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي على دعم سيادة القانون في ظل تزايد الحاجة لذلك.