سحب وزير العدل نصر الدين عبد الباري؛ مشروع تعديل قانون النيابة العامة من مجلس الوزراء، بعد اعتماده توطئة لاجازته عبر سلطة التشريع المؤقت والمشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.
وكشفت مصادر موثوقة لـ (السوداني) عن تمرير القانون؛ بعد أن دفع به النائب العام تاج السر الحبر؛ إلى وزير العدل المكلف سهام عثمان محمد أحمد، والتي دفعت به إلى مجلس الوزراء حيث تمت إجازته.
وبحسب المصادر؛ فأن وزير العدل نصر الدين عبد الباري كان في مهمة خارجية حينما تمت اضافة التعديلات على القانون، وفور عودته وعلمه بما جرى سحب القانون الذي اجيز من مجلس الوزراء.
وكان من المقرر مناقشته في الاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لإجازته بصورة نهائية.
وأبلغت المصادر باعتراض أعضاء النيابة على التعديلات التي تمت في المواد (٤و١٧ و٤٦) في مشروع قانون النيابة للعام ٢٠٢٠ وتم تمريرها للاجازة دون مشاركة من وكلاء النيابة كما وصفوا التعديلات بأنها “مهدد لاستقلالية النيابة”.
