تزوير وتلاعب بالمستندات بسودانيير .. تفاصيل رحلة “مشبوهة”

تحقيق:

أم سلمة العشا

وثائق رسمية كشفت عن تزوير وتلاعب بمستندات رحلة الخطوط الجوية السودانية المحملة بصادر اللحوم إلى سلطنة عمان، وحسب المستندات التي تحصلت عليها (السوداني) فإن رحلة سودانير التي غادرت في العاشر من مايو إلى مسقط بخطة، موقعة باسم قائد الطائرة وعادت باسم طيار أخر يعمل بشركة طيران عمانية، بجانب مغادرة طاقم سودانير بقائمة أسماء(General Declaration) وعادت بأخرى لا تحمل ختما، ما يثير التساؤل حول مجريات الحادثة التي حدث ما حدث بشأنها والتي شهدت تدخلات سافرة لعرقلة الإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها، ولعل السؤال الذي يفرض نفسه من المستفيد من ذلك؟

أصل القضية

بتاريخ (10) مايو 2020م توجهت طائرة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) إلى سلطنة عمان بغرض تصدير لحوم (طازجة) من السودان، كرحلة شحن جوي ولكنها لم تكن مجدولة منذ بداية السنة وانما تم تأجير الطائرة، وقد اتضح ذلك جلياً في الخسائر الفادحة التي رصدت بين (17 -21) الف دولار بحسب التجمع المهني للطيران المدني السوداني، بعد مرور يومين على الرحلة تسربت خطة الطائرة (Flight plan) في السوشيال ميديا وقد وصف مهندس كابتن طيار فضل حجب اسمه لـ(السوداني) الأمر بأنه مؤشر خطير، وكشف أن الخطة كانت باسم طيار غير مسموح له بقيادة الطائرة، وأن الخطة تحمل اسم طيار من السودان ولكنها رجعت باسم طيار آخر، وهذا يعد مخالفاً لقانون الطيران، وأوضح أن القانون نص على كتابة اسم الطيار وفقاً للرحلة عبر سبعة صفحات (SOP) (A standard operating procedure) معايير التشغيل الجوي والعمليات الجوية والتي تتحدث عن مسؤولية الطيار وخطورة الفلات بلان، وبحسب الطيار أن أمريكا حددت أن الطائرة سلاح ذو قوة تدميرية عالية، واذا كان هنالك طاقم في احدى الطائرات لابد أن يكون معروفاً لدى الدولة التي قامت منها الطائرة والدولة المتجهة اليها الطائرة والدولة التي تعبر بها، وفي أي لحظة من اللحظات اذا حث أحد الجهات بأن الطيار غير معروف ولا يستطيع السيطرة على الطائرة يمنح الأوامر إلى سلاح الجو للتحدث معه وإنزالها واسقاط الطائرة باعتبار أنه عرف دولي.

تسريب معلومات

تم ارسال رسالة مسربة من مجهول عن خطة الطائرة (Flight plan) إلى صفحة تجمع الطيران المدني السوداني بغرض الاستفسار عن ما يجري بخصوص الطائرة، ومن خلال المعلومات التي وردت، تم التنبيه لخطورة الموضوع، وكشف الطيار انه قبل ثلاثة اسابيع سرت معلومات تفيد ببداية حراك من قبل الخطوط السعودية والقطرية والسلام العماني للسيطرة على صادر شحن السودان، كما أن أغلب شركات الطيران بدأت تستغني عن خدمات العاملين بها، لتفادي الخسائر الكبيرة وعدم السفر نتيجة انتشار فيروس “كورونا” الذي بموجبه توقفت حركة الطيران، لذلك تم اللجوء إلى الشحن الجوي الخاص بالغذاء الطازج المتعلق باللحوم والخضار بالنسبة لدول الخليج التي مصدرها السودان، وهذا بدوره باب عمل لكل من قطر والسعودية وعمان تم فتحه في السودان في ظل توقف الطيران، وهذا يصعب تنفيذه مع وجود الشركات.

تجاوزات ومخالفات

من المتوقع أن تتخذ سلطات الطيران المدني خلال (72) ساعة إجراءات تحقيق حيال ما حدث بشأن الطائرة، ومن المفترض خلال أسبوع أن تشرع السلطات والأجهزة العدلية في اتخاذ إجراءات تتعلق بالتجاوزات والمخالفات التي حدثت، وفي حال لم يتم ذلك من حق أي دولة من الدول التي قامت منها الطائرة والمتجهة اليها والتي عبرت بها أن تدون بلاغ لدي المنظمة الدولية للطيران المدني وتطالب بحظر الدولة من عبور أجوائها، وكشفت مصادر موثوقة أن سلطات الطيران المدني لم تقم بعمل أي اجراء في تلك الحادثة مما افقده فرصته في التحقيق والمحددة بـ(72) ساعة، في المقابل دفع مفوض من تجمع الطيران المدني ببلاغ بالرقم (1176/2020) إلى وكيل نيابة المطار إلهام أحمد حسن، تم الاستناد في ذلك على مادة نص عليها الدستور والمتعلقة بتهديد الأمن والسلامة العامة، وبالفعل بدأت إجراءات التحري والذي أظهر تضارباً في أقوال المعنيين بذلك، والذين أدلوا بمعلومات مغلوطة، مما قاد وكيلة النيابة لتدوين بلاغ آخر بتهمة تضليل العدالة، كما أشارت المصادر أيضاً إلى مغادرة بعض الشركات العالمية العاملة في السودان واعتذارها عن العمل بعد مرور (60) عاماً لعدم وجود مرجعية قانونية ومواجهتم مشاكل تتعلق بشطب البلاغات في المحاكم.

توجيه تهمة

قادت اجراءات التحقيق في القضية إلى توجيه التهمة للمتهمين والتي تتعلق بإلاخلال بالسلامة العامة، التلاعب بالسلطات بجانب التزوير في المستندات الرسمية، إلا أن الاجراءات لم تكتمل نتيجة التدخل من النائب العام لشطب البلاغ من غير أسباب، وقد أظهرت مجريات التحري وجود تجاوزات ومخالفات عديدة تتعلق بتعطيل كاميرات المراقبة داخل المطار في وقت أطلقت فيه السلطات المختصة بمحاربة تهريب الذهب من غير أوراق ثبوتية مختومة من سلطات المطار مما يساعد ذلك في تهريب البشر، من خلال ما تم سرده اتضح بجلاء أن حادثة الطائرة خرقت كل القوانين الدولية الصارمة التي لا تسمح بتلك التجاوزات. لم تستسلم سلطات تجمع الطيران المهني بالقرار الذي قضى بشطب البلاغ، ودفعت بطلب لاستئناف شطب البلاغ وفقاً للرقم (87/2020) الذي تحصلت عليه (السوداني) ضد قرار وكيل أول نيابة المطار، والقاضي بشطب الدعوى الجنائية المتعلقة، بانتحال وتزوير شخصية كابتن رحلة الخطوط الجوية السودانية إلى عمان، وتخلفه عمدا والاتفاق مع آخرين وتسليم الطائرة إلى شخص مجهول لا علاقة له بالشركة ولا يعمل بها وليس ضمن طاقم طياريها، وقدم المحامي الضليع عمرو بن العاص خير الاستئناف البين، والذي تم قبوله من وكيل أعلى النيابة والذي بدوره أعاد الملف إلى نيابة المطار لإعادة التحري واستكمال الملف، وفقاً للطلب المقدم أنه تم تزوير خطة رحلة شحن لسودانير قادمة من مسقط، وذلك بإدراج اسم شخص يعمل ويقيم بمسقط ووضعه كقائد للطائرة، مما يعد كارثة ومخالفة فادحة لقوانين الأمن والسلامة الجوية، وتهديد للأمن القومي، واسم السودان وقطاع الطيران إقليمياً وعالمياً، وبحسب صفحة تجمع الطيران المهني على “فيس بوك” أنه وبتاريخ 14مايو بدأت إجراءات التحري وتم القبض على مدير سودانير ومدير العمليات الأرضية وعدد من طاقم الرحلة والذي أدى إلى كشف وفضح كثير من الأغطية المهترئة داخل سودانير، ومطار الخرطوم والطيران المدني. تلاعب بالمستندات القت السلطات الأمنية القبض على المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية، ومدير العمليات الأرضية وكابتن الرحلة بتهمة التورط في إدراج اسم راكب يعمل ويقيم بسلطنة عمان لقائمة طائرة سودانير وكسر الحظر الصحي الذي تفرضه الحكومة ومن ثم توثيقه وتصويره وتسريبه، وأوضح التجمع أن لجنته القانونية تتابع عن كثب البلاغ المفتوح في المتهمين وتابع : ما يهمنا كمهنيين بمجال الطيران هو التلاعب والتزوير في مستندات الرحلة والتي تعد جريمة في حد ذاتها ويجب محاسبة المتورطين فيها مهما علا شأنهم، حرصاً على محاسبة الفاسدين في الناقل الوطني واكد إكمال الإجراءات القانونية لمحاسبة كل المتورطين في التزوير.

مخالفة بنص القانون

ووفقا للاستئناف الذي تحصلت عليه (السوداني) فإن الشركة قامت بتحديد الطيار بالاسم وهو من يخول له قانونا قيادة الطائرة ولايحق له التنازل عن قيادتها أو تكليف غيره، فضلا عن مخالفة (مصباح) والذي يعمل في طيران بسلطنة عمان وفقاً لنص المادة (41) من قانون سلامة الطيران المدني لسنة 2010م التي تنص على أنه لايجوز لاي شخص أن يستعمل أجهزة الطائرة أثناء طيرانها الا إذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل الشركة للقيام بذلك، والشخص المذكور لم يكن مؤهلا بحصوله على رخصة كما أنه لم يكن مكلفا ولم يستطع أثبات تكليفه من قبل سودانير، ليس ذلك فحسب بل أن القانون يحظر مجرد الوصول إلى مقصورة القيادة ما لم يكن ضمن طاقمها وبناءً على ما ذكر فإن سلامة الطائرة أمر يكاد ينعدم باعتبار أن العنصر البشري كابتن الطائرة أحد أهم أسباب حوادث الطائرات.

طلب التماس

وأشار المحامي خير إلى أن قوانين الطيران المدني الدولية تراقب الطائرات وإجراءات السلامة وعلى رأسها الكابتن لضمان قيادة الطائرة عبر شخص مرخص له، وما قام به المقدم ضدهم الاستئناف تم رصده دوليا، وبالاستناد إلى تلك الحيثيات فإنه يمكن لشركة التأمين الغاء بوليصة التأمين وان تكون في حل من اي تعويض طالما وقع حادث مخالفا لشروط عقد التأمين وهي قيادة الطائرة بواسطة شخص آخر بخلاف الكابتن المكلف من المشغل، كما أن هذا الفعل يسمح لشركات التأمين والرقابة الدولية بتصنيف سودانير على انها شركة تفتقد السلامة ومعاييرها، ويرفع قيمة التأمين ويشمل فرصة لفرض عقوبات على المشغل. والتمس مقدم الطلب، إلغاء قرار وكيل نيابة المطار القاضي بشطب الدعوى الجنائية، بناء على الوقائع وبجانب (16) سندا قانونيا وردت في الاستئناف، والأمر بإعادة التحقيق وصفات المتهمين وفقا لادوارهم في وقائع البلاغ .