رفضت نقابة الصحفيين السودانيين تعديل المادة 51 من القانون الجنائي وقرار تشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، محذرة من تأثيرهما المحتمل على حرية الصحافة والتعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وأعربت النقابة عن رفضها رصد ومراقبة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أو ملاحقة الصحفيين والناشرين استناداً إلى توصيفات قانونية وصفتها بالفضفاضة، من بينها «النشر الضار والمخل بأمن الدولة والمجتمع».
وحذرت من أن استخدام هذه العبارات قد يوسع نطاق التفسير القانوني ويتيح فرض قيود على العمل الصحفي، بما يؤثر في قدرة وسائل الإعلام على نشر المعلومات ومناقشة القضايا العامة.
وشددت النقابة على ضرورة حماية حرية التعبير وضمان عدم استخدام الإجراءات القانونية وسيلةً لتقييد الصحفيين أو الحد من تداول المعلومات.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10
