مزارعو الجزيرة : إلغاء حظر بيع القمح اعتراف من الحكومة بخطئها

وصف عدد من مزارعي الجزيرة والمناقل قرار فك حظر بيع القمح في هذا التوقيت بأنه ليس من مصلحة المزارعين لتخلص 90% منهم من الإنتاج لمقابلة احتياجاتهم للعروة الصيفية ، مشيرين الى ان إلغاء قرار الحظر اعتراف ضمني من الحكومة بخطأ الحظر ، مطالبين اياها بضمانات لزراعة القمح أهمها حرية المنتج في التصرف في إنتاجه إضافة إلي تحديد سعر التركيز.

ورحب عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل احمد بابكر بإلغاء قرار حظر بيع القمح.وطالب في حديث لـ ( السوداني ) للاستفادة من خطأ الحظر بوضع رؤية واضحة قبل الدخول في الموسم الشتوي القادم ، مشيرا إلى أهمية الحصول على ضمانات اهمها حرية المنتج في التصرف في إنتاجه والاتفاق على سعر تركيز مشجع إضافة الى اهمية التأكيد على ان سعر التركيز هو الحد الادنى والملاذ الآمن الذي يلجأ اليه المنتج من تقلبات السوق وتدني الاسعار.

يرى المنسق القومي لبحوث الحشائش بهيئة البحوث الزراعية أن قرار فك حظر بيع القمح غير معني به المنتج الحقيقي لجهة أن حوالي 90% من المزارعين باعوا محصولهم عند الحصاد لسداد التزاماتهم في الزراعة اضافة لحاجة المزارع لتأسيس محاصيل العروة الصيفية ، مؤكدا على ان قرار فك الحظر في هذا التوقيت ليس فيه مصلحة للسواد الأعظم من المزارعين.ووصف المزارع بمشروع الجزيرة قسم الهدى، حافظ الامام جودة قرار فك حظر بيع القمح بغير الموفق.

وقال لـ ( السوداني ) كان الواجب الإبقاء على القرار إلى بداية الحصاد القادم حتى لا يستفيد التجار الطفيليين إضافة إلى تشجيع المزارع بتحديد سعر تركيز مجد عند بداية زراعة القمح وموازاة السعر بالدولار ليواكب قيمة الجنيه عند الحصاد .

ودعا المزارع بمشروع الجزيرة قسم المسلمية محمد سعيد تفادي هذه التجربة مستقبلا قبل الدخول في الموسم القادم والمطالبة بشروط متفق عليها أهمها تفسير معنى سعر التركيز هل يعني سعر الشراء ؟وأكد المزارع بمشروع الجزيرة أحمد دفع الله ضرورة تحفيز المزارع للانتاج عبر تحديد سعر تشجيعي للمحصول من الدولة مع اعطائه الحرية للبيع في السوق الحر اذا وجد سعراً اعلى لمحصوله .

وقال لـ (السوداني) ان تقييد بيع المحصول وقت الحصاد ومن ثم تحرير البيع بعد فترة فيه ظلم بين للمنتج الحقيقي.وكان والي الجزيرة قد أصدر قراراً أمس الاول بإلغاء حظر التداول والبيع والشراء والتنقل لمحصول القمح بولاية الجزيرة. .