محكمة الرئيس المخلوع ترفض طلب الدفاع بوقف اجراءات المحكمة

رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وسبعة وعشرين من مساعديه المتهمون بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم قاضى المحكمة العليا وعضوية اثنين من القضاة ، المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم اليوم ، رفضت الطلبات التى تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين فى الجلسة الماضية ، بوقف اجراءات المحكمة ، وقررت استمرار جلساتها ، مع تاكيد التزامها بتعقيم وتطهير القاعة قبل الجلسة.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طالبت، بوقف اجراءات المحكمة ، لحين ايجاد قاعة بديلة تتوفر فيها كافة الاجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كرونا، كما طالبت ايضا بوقف الاجراءات لحين تشكيل المحكمة الدستورية التى نصت عليها الوثيقة الدستورية،بجانب اعتراضها على تعديل المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية 1991بشان سقوط الدعوى بالتقادم .

واكد مولانا عصام الدين ان المحكمة امنت على طلب الدفاع بشان القاعة وتواصلت مع رئيس القضاء لايجاد قاعة بديلة تتوفر فيها ، المطلوبات المتعلقة بجائحة كرونا ، مشيرا لاستمرار اجراءات المحكمة لحين توفر بديل افضل .

وفيما يتصل بالطلب المتعلق برفع اجراءات المحكمة لحين تشكيل المحكمة الدستورية ،ذكرت المحكمة ان الوثيقة الدستورية حددت اختصاص المحكمة الدستورية فى الفصل فى المنازعات الدستورية وهى منفصلة عن المحاكم العادية التى تتبع للسلطة القضائية، وكذلك ليس من اختصاص المحكمة النظر فى المسائل الدستورية، وفيما يخص المادة 38 نفت المحكمة تقديم اى طلب من هيئة الدفاع بشانها ،مبينة ان المناخ السياسي لا يؤثر على مجريات المحاكمة، وانها ستقف فى مسافة واحدة من كل الاطراف وتعمل على تطبيق القانون .

وحمل الاستاذ عبد الباسط سبدرات رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الهيئة القضائية نتائج اصابة المتهمين ، والموجودين فى القاعة بجائحة كورونا مشيرا الى ان الهيئة القضائية قد فشلت فى ايجاد قاعة بديلة بعد شهر من تقديم الطلب بشانها، منوها الى ان التباعد الجسدي غير متوفر ، فيما اقترحت هيئة الدفاع ثلاث قاعات بديلة ممثلة فى قاعة الصداقة ،معرض الخرطوم الدولي بالاضافة لدار الشرطة ، حيث اكدت المحكمة سعيها الحثيث ، لايجاد قاعة بديلة .