أعلنت رئيسة مفوضية حقوق الانسان حورية اسماعيل رفضها قرار لجنة التفكيك الذي قضى بإعفائها من منصبها ووصفته بغير القانوني، لمخالفته للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وأكدت أن الحيثيات التي ذكرها عضو لجنة ازالة التمكين د. صلاح مناع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمقر صحيفة الانتباهة وبنى عليها قرار الإعفاء مجافية للحقيقة، وغير صحيحة ، ونوهت الى أن تلك الحيثيات تنم عن عدم معرفة تامة بعمل المفوضية الكبير.
وقالت حورية: إن لجنة التفكيك كان الاجدر بها أن تتصل برئاسة المفوضية لمعرفة مهامها واختصاصاتها وسلطاتها ،ولا يمكن التدخل في شأن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والتي تباشر مهامها بقوة القانون الوطني والاقليمي والدولي ، وكذبت حورية بحسب صحيفة الجريدة، ماورد في القرار والذي اشار إلى أن رئيس واعضاء المفوضية ينتمون لأسرة الرئيس المخلوع ، ونوهت حورية إلى أن قرار الاعفاء لم يصدر من المجلس السيادي باعتباره الجهة التي قامت بتعيين رئيس المفوضية وأعضائها ، وأردفت اذا كان هنالك ثمة اعفاء لإعضاء المفوضية فمن الاجدر أن يأتي من رئيس المجلس السيادي.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10
