نفذ عشرات من الناشطين والإعلاميين المدافعين عن حقوق الإنسان وقفة تضامنية أمام النيابة العامة بالخرطوم، وسلموا مذكرة للنائب العام تطالب بالقبض على رئيس حركة وجيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور والناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبدالرحمن الناير وعدد من قيادات الحركة، بتهمة الضلوع في الانتهاكات التي مورست بحق عضو الحركة فيصل آدم علي.
وقال محمد صالح البارون، إن الوقفة التضامنية مع فيصل جاءت للتنديد بالانتهاكات التي تعرض لها من خطف وتعذيب، وربما قتل خارج نطاق القانون.
وأضاف في تصريح له: “اجتمعنا كناشطين وإعلاميين في مجال حقوق الإنسان نطالب بالكشف عن مصير فيصل، لأن مصيره حتى الآن غير معروف، حيٌ أم ميت، وبحسب إفادة أسرته والمقربين منه، أكدوا بأن فيصل وآخرين لا يعرف مصيرهم حالياً، والوقفة التضامنية تطالب بالكشف عن مصيرهم وتندد بالاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والتعذيب، والقتل بسبب الاختلاف وبمزاعم الخيانة
وقال البارون: “قدمنا مذكرة للنائب العام ليمارس سلطاته ويوجه تهم لعدد من المتهمين والقبض عليهم عبر الانتربول، وهم رئيس الحركة والناطق الرسمي باسمها، وكبار القيادات في الحركة، ممن يشتبه في مشاركتهم في الجريمة، وزاد البارون بأن الوقفة تدعو للسلام وإنهاء كافة الانتهاكات وتحقيق السلم الاجتماعي.
وقال الناشط الاعلامي مهند محمد إن الغرض من الوقفة الاحتجاجية معرفة مصير فيصل، والضغط على الجهات العدلية لتضغط على حركة وجيش تحرير السودان، خاصة بعد تواتر الأنباء في الوسائط بتصفيته.
وأضاف مهند بحسب صحيفة الجريدة: “وجهنا تساؤلات للناطق الرسمي باسم الحركة في وسائل التواصل، ولم نجد إجابات منه، وبدلاً عن الإجابة هاجمت الحركة المتسائلين ووصفتهم بأنهم ضد نضالها وضد المقاومة والتحرير، ويرى مهند بأن هذه التساؤلات مشروعة، ويضيف بأنهم بعد أن عجزوا في الحصول على إجابات واضحة، لجأوا للوقفة الاحتجاجية للضغط على النائب العام للتحقيق في قضية من قضايا المختفين والمفقودين، ويرد مهند لمن يرون عدم انعقاد الاختصاص للنائب العام بأن ما حدث وقع في اراضي سودانية حتى لو كانت تحت سيطرة حركة عبدالواحد، ويؤكد مهند بأن على النيابة أن تقوم بدورها ومسائلة حركة وجيش تحرير السودان واستجواب اعضاءها لمعرفة مصير فيصل.
