تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الانقاذ (30 يونيو 1989) بعدد من الطلبات الى المحكمة خلال جلسة اليوم “الثلاثاء”، من بينها شطب الدعوى بالتقادم، كما طعنت في أهلية أحد قضاة المحكمة.
واعترض دفاع متهمي حزب المؤتمر الشعبي على ان أحد أعضاء المحكمة شارك في مظاهرات ثورة ديسمبر وكان موجودا بساحة الاعتصام ويهتف “أي كوز ندوسو دوس”، وان الذين يمثلهم الدفاع من “كبار الكيزان” ومن مؤسسي الحركة الإسلامية- وفق تعبير المحامي بارود صندل، وبالتالي فإن المتهمين لديهم شعور بأن القاضي يقف ضدهم، والتمس بارود من المحكمة تنحيته.
كما اعترض الدفاع على مبدأ تشكيل محكمة خاصة، باعتبارها محكمة جنائية خاصة، وذكر أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م قفلت تماماً باب المحاكم الخاصة.
وقال إن المادة (6 ح) من قانون الإجراءات الجنائية اعطت الحق لرئيس القضاء بتشكيل محكمة خاصة وهذا النص غير دستوري ولا يعمل به وفق أحكام المادة (3).
وانعقدت الجلسة بمقرها المعتاد في معهد العلوم القضائية بضاحية اركويت بالخرطوم، وكان قد أعلن في الجلسة السابقة عن تحويل الجلسات إلى قاعة أخرى تراعي الضوابط الصحية تلبية لطلب هيئة الدفاع، لكن قاعة الصداقة اعتذرت عن استضافة الجلسات.
وحدد القاضي جلسة السادس من اكتوبر المقبل للمواصلة في سير القضية.ويحاكم في القضية الرئيس المخلوع عمر البشير و(27) من معاونيه المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب على السلطة المنتخبة في يونيو 1989م.
