(وول ستريت جورنال) تدعو لشطب اسم السودان من قائمة الارهاب في افتتاحيتها

دعت صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية واسعة الانتشار، في عددها اليوم إلى شطب اسم السودان من قائمة الارهاب.وتحت عنوان (فرصة لمكافحة الإرهاب في السودان)، تستحق الدولة الشطب من قائمة الدول الراعية للإرهاب. جاء نص الافتتاحية، التي كتبها فريق التحرير – مصحوبة بصورة حمدوك – بالصحيفة كالآتي:

تظهر حقيقة أن قادة السودان يناقشون علانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل مدى تغير الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا منذ سقوط الدكتاتور عمر البشير. تعمل دبلوماسية إدارة ترامب على تقريب الخرطوم من الغرب ، لكنها تحتاج إلى مساعدة من الكونجرس.‏تولى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك منصبه العام الماضي بعد احتجاجات واسعة أدت إلى نهاية النظام القديم. يتقاسم حمدوك السلطة مع شخصيات بغيضة لكنه تمكن من إلغاء القوانين الإسلامية المتشددة ومنح المجتمع المدني بعض المتنفس. وعدت الحكومة بإجراء انتخابات في عام 2022‏ويريد السيد حمدوك تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة ولايته.موقف رئيس الوزراء هش. يريد العديد من الإسلاميين رحيله – لقد نجا من محاولة اغتيال هذا العام – والجنرالات الذين أطاحوا بالبشير ليسوا متحمسين بشأن الديمقراطية في الخرطوم. لكن يمكن للكونغرس تحسين وضع ‏السيد حمدوك ، وإعطاء دفعة لاقتصاد البلاد المتعثر ، عن طريق إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

قررت الولايات المتحدة اعطاء هذا التصنيف عام 1993. استضاف السيد البشير تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في ذلك الوقت وأعطاهم حرية التخطيط للفوضى في جميع أنحاء المنطقة. ‏بعد عقود من العزلة ، انقلبت البلاد وأصبحت تستحق الإزالة بالفعل. ربطت واشنطن الحذف بحزمة تعويضات قدرها 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات السفارة الأمريكية عام 1998 في كينيا وتنزانيا.يحظى الاتفاق بدعم من الحزبين في الكونجرس ، حيث يحتاج إلى الموافقة عليه. لكن زعيم الأقلية ‏في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور بوب مينينديز يعارضان ذلك. جزء من المعارضة لأن الاتفاقية ستدفع للمواطنين الأمريكيين أكثر من الأجانب. لكن ضحايا الحادي عشر من سبتمبر يريدون أيضًا أموالًا من السودان. ‏لقد تم بالفعل تعويض ضحايا الحادي عشر من سبتمبر من قبل الكونجرس ، وبالضغط من أجل المزيد الآن ، فإنهم يخاطرون بإلحاق الضرر بقضية مكافحة الإرهاب والإضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة. إن المبلغ الحالي البالغ 335 مليون دولار هو بالفعل ضخم لاقتصاد يساوي 19 مليار دولار ‏مثل اقتصاد السودان. إن توسيع التعويضات إلى مجموعة أكبر من المستلمين هو ببساطة مسألة غير واقعية.

يبتعد السودان عن شبكات الإرهاب ويقترب نحو الغرب ‏ويتعين على إدارة ترامب أن تضغط على الكونجرس أكثر بشأن هذه القضية لضمان النجاح. سيكون إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا في جزء من العالم لا تتكرر فيه الإنجازات كثيرا.