سخر عدد من المختصين في مجال النقل العام بولاية الخرطوم من قرار ولاية الخرطوم الذي يمنع تزود اي مركبة لاتحمل لوحة بالوقود .ووصف مصدر بغرفة النقل العام لـ(السوداني) القرار بالتخديري وأوضح ان (99%) من المركبات التي لاتحمل لوحات تتبع لأشخاص نافذين بالحكومة ، نافيا وجود مركبة عامة بالشارع لاتحمل لوحة ووصفه ” بالمستحيل .
وقال عضو غرفة الحافلات بولاية الخرطوم عبدالسميع عثمان لـ(السوداني) ان اي سيارة خاصة او عامة لا توجد عليها لوحات لايجب تواجدها بالشارع لمخالفة ذلك للقانون ، واصفا القرار بالجيد ويحد من ازدحام المركبات بمحطات التزودوشدد على تطبيق البطاقات والتي قال انها تساعد اكثر كاشفا عن وجود اشكاليات في استخراج البطاقات من وزارة النفط بدلا عن المحليات ما انعكس على تكدس مئات من اصحاب المركبات بوزارة النفط ، وقال ان عدم تزود المركبات التي لاتحمل لوحة لاعلاقة له بازمة او وفرة الوقود فالمشكلة تكمن في السيولة لاستيراد الوقود نسبة لضعف الانتاج المحلي .
واشار وزيرالنفط السابق اسحاق جماع لـ(السوداني) ان قرار عدم تزود المركبات التي لاتحمل لوحة بالوقود هو قانون الحركة وموجود ولا علاقة له بحل ازمة الوقود الراهنة وشدد على عدم تزود اي مركبة لاتحمل لوحة وتخضع للغرامة ، مشيرا الى ان بعض البلدان تقوم بالغرامة ولها آليات للمراقبة.
وأوضح إنعدام الرقابة في السودان على المركبات التي لاتحمل لوحات وهي اجراءات قانونية اساسية بقانون حركة المرور، وأوضح تزايد عدد المركبات غير المرخصة بالبلاد وخاصة التي تدخل عبر الولايات والتي تسمى بـ بوكو حرام ، داعيا لإخضاعها للجمارك ، لافتا لوجود مراقبة داخل محطات التزود للمركبات التي لاتحمل لوحة وزاد: ربما تحدث مخالفات اخرى و تتحول الى فساد وبيع الوقود بالسوق الاسود
