إجازة تعديلات الوثيقة الدستورية واعتماد (14) عضواً لـ (السيادي)

أجاز مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليين، الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020م، ووقع عليها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وتم نشرها أمس في الجريدة الرسمية “الغازيتا” لجمهورية السودان العدد (1908) بتاريخ 2 نوفمبر 2020م.وبحسب الاجتماع المشترك للمجلسين، تسمى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020م، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
وتضمنت التعديلات في المادة 7 يلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد “تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السودان”.وفي المادة 11 يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الجديد “يشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضواً، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم”.كما ألغت التعديلات البند (1) في المادة 15 واستعاضت عنه بالبند “يتكون مجلس الوزراء من رئيس، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان على أن يكون من بينهم نسبة 25% تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويعتمد مجلس السيادة جميع الأعضاء ومن بينهم وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة”.
وأقرت التعديلات اعتبار اتفاق جوبا لسلام السودان المرفق بالوثيقة والموقع في 3 أكتوبر 2020م، بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية جزءاً لا يتجزأ منها، وفي حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان.كما أقرت إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضكان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون للمجلس الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله.