كشفت صحيفة المواكب الصادرة اليوم”الأحد” عن رصد موثّق للمنشآت، التي تمّ التصرّف فيها، ومؤسسات أخرى تمّت تصفيتها وبيعها من قبل نافذين في النظام البائد منذ عام 2000 ـ 2015″، منها المؤسسة العامة للطباعة والنشر عام2001، ومؤسسة تجار السكر تمّت تصفيتها، والشركة الوطنية للحفر والاستثمار عام 2004، والشركة الوطنية لتنمية موارد المياه عام 2013، إضافة للشركة السودانية للبناء والتشييد 2005، والدار الوطنية للإعلام 2003.
وبجانب ذلك هيئة التربية للطباعة والنشر 2009، وصندوق تنمية الجنوب 2010، وشركة الجزيرة للتجارة والخدمات 2011، وشركة أنظمة الكمبيوتر 2011، ومعها في ذات العام شركة المشير الاستشارية وهاي فست العالمية وقولدن بيلت، وشركة قولدن بيلت، كوبيتريد للإسكان والمقاولات، وكردفان للتجارة والهندسة، ومطبعة هيئة الطيران المدني، وشركة شواهق الهندسية، وشركة أفاميد للصناعات الطبية، وشركة وقاية المحاصيل، وشركة أواب الاستثمارية، المصورات للاستثمار علاوة على شركة العون الخيرية، وسندرو، وشركة أرقين، وتواصل وشركة توتيل، وشركة شرافة الختام، والوارفة، شركة الشفق، وشائج، أمادي، مغانم، التمكين، استبشار، دار أندوكة، بنونة، أوسوك، بشائر، الرغد، تراحم، أكروا، المثاني العالمية، بايوتك الطبية، المنهل لأغطية الزجاج، شركة الهجرس للنقل، السالمة للتجارة، شباك للنقل. أمّا في القطاع الزراعي فتمّ تصفية وبيع كلّ من الوحدات الإنتاجية بمشروع الجزيرة، الاستدامة الزراعية، محالج هيئة الرهد الزراعية، الهندسة الزراعية بالسوكي.
وفي القطاع الصناعي، تم بيع مصنع أسمنت عطبرة، أسمنت ربك، مصنع الصداقة للمنسوجات، مصنع نسيج قدو وكنار وشندي والدويم وكوستي، ومصنع غزل الحاج عبد الله.
ولم يسلم قطاع النقل والاتصالات من البيع والمساهمة والتصفية وأولهم الشركة العامة للطرق والجسور مساهمة في عام 2002، هيئة النقل النهري، بيع أسهم عام 2007، والهيئة العامة للبريد والبرق، وقطاع البنوك فيه شركة مساهمة بنك الخرطوم عام 2001، وتمّ بيع البنك العقاري عام 2002. وامتدت أيادي النافذين من النظام البائد بحسب صحيفة المواكب الصادرة اليوم”الأحد” إلى بيع وتدمير القطاع السياحي وبيع فندق قصر الصداقة عام 2002، وشركة الفنادق السودانية 2015، وفندق شواهق السياحي تم بيعه في 2011.
