وكيل وزارة الاعلام : الصحف لا تهتم بأجور الصحفيين ويقر بتدني الصحف

أكد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد، تراجع الصحف السودانية، موضحاً أنها تؤجر أفخم المكاتب في افضل المواقع بالعاصمة، وتستورد أحدث الكمبيوترات، ولكنها لا تهتم بالصحفيين من حيث الأجور، وقال إن الصحفي فيها هو أضعف الحلقات في العملية الإعلامية.

وأضاف رشيد سعيد في ندوة: (احتضار الصحافة والأزمة الاقتصادية والوضع الانتقالي) والتي نظمتها “شبكة الصحفيين السودانيين” اليوم الأحد بحديقة التيار، أن الصحف السودانية، لا بد ان يكون وضع الصحفي مميزاً ليرتقي بمهنة الصحافة،

وقال ان وزارة الثقافة والإعلام طلبت من الناشرين بما فيهم الصحف الحزبية، مقترحات لحل مشاكل النشر والطباعة والورق، ولكن لم يتقدم الناشرون بمقترحاتهم الى اليوم، ودعا لقيام جمعيات تعاونية ومطابع تشاركية لحل مشكلة الطباعة

مؤكداً أن ذلك يحدث حتى في البلدان المتقدمة، منوهاً إلى أن الصحافة الورقية بشكلها التقليدي في العالم كله في تراجع، وان كبريات الصحف في البلدان الغربية قلصت الجانب الورقي في نسخ ورقية محدودة وانتقلت الى النشر الإلكتروني

وأشار الى ان الصحافة السودانية لم تواكب هذه الطفرة العالمية، كما أنها لم تغير قوالبها التحريرية لجذب المتلقي، منتقداُ تمركز الصحف السودانية في العاصمة

وقال ان كبريات الصحف في الدول الغربية تصدر من الولايات.وفي سياق متصل، حمل سعيد بشدة، على سياسة توزيع الإعلان الحكومي للنظام السابق، وقال إن الاعلان كان موجها لبعض الصحف الموالية المرضي عنها، وحرمان صحف اخرى مغضوب عليه

منوهاً إلى انه على الرغم من حل شركة “أقمار” للإعلان التابعة لجهاز الأمن التي كانت تحتكر الإعلان الحكومي في العهد البائد ، الا أن الإعلان لا يزال يوزع لنفس الصحف وبنفس العقلية السابقة.

وذكر أن نفس الصحف التي كانت تتلقى إعلانات من “أقمار” ما زالت تتلقى حتى الآن 70% من الإعلانات الحكومية!!

وقال سعيد، إن الحكومة الانتقالية لا ترغب في احتكار الإعلان الحكومي، ولكن تريد توزيعه بصورة عادلة بين الصحف.

وكشف عن أن وزارة الثقافة والإعلام شرعت في تشكيل لجنة قومية لإعداد قانون للصحافة والمطبوعات، وذلك لإحداث إصلاح تشريعي وقانوني في البلاد يتماشى مع الحكم الانتقالي والديمقراطية، مؤكداً على ضرورة وجود قانون لحماية الصحفيين وحماية مصادر الصحفيين.