أزمة الوقود تضرب السودان وتوقعات أن يشهد الشعب معاناة لا مثيل لها

يعكس تزاحم ألاف السيارات والمركبات حول محطات التزود بالوقود حجم الأزمة التي يعانيها سكان العاصمة الخرطوم والمدن السودانية، جراء ندرة غير مسبوقة لمادة البنزين والجازولين، مما أثار حالة من التذمر والاستياء والغضب في أوساط المواطنين.

وقال مصدر حكومي يوم الأربعاء لصحيفة كوش نيوز “عجز الحكومة في سداد التزاماتها المالية في وقتها قاد المستوردين للإحجام عن التوريد وأصبحوا يحتجزون السفن خارج الموانئ السودانية إلى حين السداد”.ويعتقد المحلل الاقتصادي إبراهيم التاج أن السبب الأساسي للأزمة التي تشهده البلاد يمكن في تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وأضاف يبدو أن رصيد الدولار في بنك السودان يساوي صفر بينما يحتاج إستيراد الوقود لملايين الدولارات.

وأضاف التاج يبدو أن محفظة السلع الإستراتيجية فشلت في تقديم حل ربما لتقاطعات مع وزارة المالية.ورغم إعلان الحكومة السودانية بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها والبنزين 56 جنيها، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات و120 جنيها للبنزين، إعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 ، إلا أن ازمة الوقود لم تراوح مكانها.وبحسب متابعات كوش نيوز تعاني مدن الولايات السودانية المختلفة أزمة حادة في البنزين والجازولين ووصل سعر جالون البنزين لأكثر من 2000 جنيه في السوق السوداء.

وقال الأستاذ كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب والقيادي باللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير في مقال نشره الأربعاء (صار جالون البنزين 540 جنيه،والجازولين 477 والنتيجة رأيناها في العاصمة والأقاليم زادت الصفوف في الطرمبات واشتدت الأزمة
وازدهر السوق الأسود وزادت أسعار المواصلات والسلع .. وفي طاكوكي بغرب كردفان يباع جالون البنزين والجازولين بمبالغ تتراوح بين 2-2.5 ألف جنيه ..والزراعة باتت في كف عفريت ..وتكاليفها فوق طاقة المزارع.. رفعوا الدعم -كما زعموا- فهل توفر الوقود ؟

هل ذهب المال للصحة والتعليم كما زعموا ؟ هل انخفض التضخم كما ادعوا ؟ هل انخفض سعر صرف الدولار ؟ الاجابة لا ).

وتوقع كمال كرار بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز سابقاً أن يشهد الشعب السوداني معاناة لا مثيل لها تتجسد في ندرة السلع والغلاء الجنوني في السلع كافة، بسبب رؤية الحكومة الاحادية لمعالجة مشاكل الاقتصاد ورفع الدعم.