الكشف عن المستور : المادة 80 تضع مجلس الوزراء والحرية والتغيير في قفص الاتهام ومحاولة زعزعة الاستقرار

لماذا حمدوك يرفض قرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية وينفي معرفته بها وهي موجودة في المادة 80 حسب الوثيقة الدستورية يمكن الاطلاع ليها وانتقد عدد كبير من السياسين خطوة مجلس الوزراء واعتبرها انها محاولة لبلة الشارع السوداني بقيادة قوى اعلان الحرية والتلاعب بالشارع السوداني
لماذا يحاول مجلس الوزراء والحرية والتغيير بالاعتراض على هذا القرار الدستوري وماذا يريدون خلف ذلك هل هي السعي حول السلطة تام محاولة لوقف عملية السلام ام محاولة لخلق توتر سياسي في البلاد .
هذه الخطوة قد يقودها الحزب الشيوعي الذي اعلن انسحابه من الحكومة وليس سحب ممثليه فيها والتي تتمسك بنسبة 90% بادارة مجلس الوزراء تسائل يطرحه الشارع لمذا كل هذه الخلافات رغم علم المجلس بذلك والى اين سيصل في ظل تمسك الجبهة الثورية والحركات الموقعة على السلام بهذا القرار ولا تريد غيره .
اتهامات قد يواجهها مكونات هي الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وذلك الحرية والتغيير ومجلس الوزراء

وهنا النص الكامل للوثيقة التي اتفق عليها المجلس السيادي والوزراء والحرية والتغيير نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالسودان بعد تصديق مجلس السيادة وفيها المادة 80 التي توجه الان الاتهام بالكذب والخداع من قبل حمدوك والحرية والتغيير

نشرت وزارة العدل السودانية ، الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المعدلة، لسنة ٢٠٢٠، بالجريدة الرسمية لحكومة جمهورية السودان، والتى صادق عليها مجلس السيادة في اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر للعام ٢٠٢٠ . ومن أهم بنود الوثيقة ، تشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضوا، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكرى، وعضو مدنى يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكرى، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم . وتمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة ٢٥٪، والتي تساوي ٧٥ مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ ٣٠٠ مقعدا، تحذف عبارة “لا مركزية “ويستعاض عنها بكلمة “فيدرالية، وتبدا الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع علي الوثيقة الدستورية، وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهرا من تاريخ التوقيع علي اتفاق جوبا لسلام السودان. ينشأ مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.وفيما يلي الوثيقة الدستورية (المعدلة)بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية السودانوزارة العدل الإدارة العامة للتشريع شعبة الجريدة الرسميةالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل ) لسنة ٢٠٢٠العدد المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020وزارة العدلالادارة العامة للتشريع شعبة الجريدة الرسميةالجريدة الرسمية لجمهورية السودانالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٠العدد (١٩٠٨)، عملا باحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ ، اصدر مجلسا السيادة والوزراء في الاجتماع المشترك، الوثيقة الدستور ية الاتي نصها :
اسم الوثيقة الدستورية وبدء العمل بها

١- تسمي هذه الوثيقة الدستورية “الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٠ ” ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها . تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، علي الوجه الاتي:

(١) في المادة ٤ (١):تحذف عبارة “لا مركزية “ويستعاض عنها بكلمة “فيدرالية”

.(٢) في المادة ٧ :يلغي البند (١) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي:

(١) تبدا الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع علي الوثيقة الدستورية وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهرا من تاريخ التوقيع علي اتفاق جوبا لسلام السودان.” (٣) في المادة ٩ : (أ) في البند( ١):

(اولا) في صدر البند، تحذف عبارة “لا مركزية” ويستعاض عنها بكلمة “فيدرالية “،(ثانيا) في نهاية الفقرة (ب ) ، تضاف العبارة الجديدة الاتية :”علي ان يكون قيام الاقاليم وهياكلها بعد قيام مؤتمر نظام الحكم،”(ب) في نهاية البند (٣): تضاف عبارة ” بعد قيام مؤتمر نظام الحكم”.
(٤) في المادة ١١ : يلغي البند (٢) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي :
(٢) يشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضوا، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوي إعلان الحرية والتغيير ، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري ، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير ، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم . (٥) في المادة ١٢ ( ١):

(أ) في نهاية الفقرة (ب) ، تضاف عبارة “وأطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان” .(ب) في نهاية الفقرة (ج) تضاف عبارة “من قائمة مرشحي قوي اعلان الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان وفقا لما ورد في اتفاق جوبا لسلام السودان” .

(٦) في البند (١) : بعد الفقرة (هـ) ، تضاف الفقرة الجديدة الآتية : “(و) استبداله من الجهة التي قامت باختياره”(ب) يلغي البند (٢) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي :”(٢) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة يملأ بذات الطريقة المنصوص عليها في البند ١١ (٢)”
(٧) فى المادة ١٥: يلغى البند (١) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي:”

(١) يتكون مجلس الوزراء من رئيس، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان على أن يكون من بينهم نسبة ٢٥٪ تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويعتمد مجلس السيادة جميع الأعضاء ومن بينهم وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة. “

(٨) فى نهاية المادة ٢٠: تضاف العبارة الجديدة الأتية :” على ألا يطبق ذلك الحظر على أعضاء مجلس السيادة والوزراء من ممثلي أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجب عليهم الاستقالة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية”.

(٩) فى المادة ٢٤ فى نهاية البند (٣) : تضاف عبارة “ويمثل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة ٢٥٪ والتي تساوي ٧٥ مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ ٣٠٠ مقعدا.” (١٠) بعد المادة ٧٨ تضاف المادتان الجديدتان الأتيتان:” تضمين اتفاق جوبا لسلام السودان” ٧٩. يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان المرفق بهذه الوثيقة الدستورية والموقع فى ٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية، جزءا لا يتجزأ منها وفي حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان”. “مجلس شركاء الفترة الانتقالية ٨٠. ينشأ مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله. الشهادة بهذا أشهد بأن مجلس السيادة والوزراء قد أجاز الوثيقة الدستور ية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنه ٢٠٢٠، فى الجلسة رقم (٩)، فى اليوم الأول من شهر ربيع الأول سنة ١٥٤٢ه، الموافق اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة ٢٠٢٠م.الفريق أول ركن / عبد الفتاح البرهان عبد الرحمنرئيس مجلس السيادة