السودان خارج قائمة الإرهاب اعتباراً من الاثنين وصعوبات تواجه الحصانة السيادية أمام الكونغرس

أبلغ مسؤول أميركي بارز الصحافيين أن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم في غضون أيام قليلة، دون أن يربط القرار بإصدار تشريع «حصانة سيادية» يحول دون مقاضاة السودان من أجل تعويضات إضافية.
وأكد وجود مفاوضات حثيثة تجري على قدم وساق بين الإدارة الأميركية الحالية والكونغرس، مشيراً إلى صعوبات قد تؤخر صدور التشريع حتى انعقاد الدورة الجديدة للكونغرس في يناير المقبل.
وقال المسؤول الأميركي لعدد محدود من الصحافيين السودانيين، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أمس، طالباً عدم الإشارة إليه بالاسم، إن السودان سيكون خارج القائمة بحلول يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (أي الاثنين المقبل)، نافياً احتمال اعتراض الكونغرس على القرار. ووفقاً لما ذكره المسؤول الأميركي، فإن يومين فقط هما اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة)، (السبت والأحد هما عطلة رسمية في الولايات المتحدة) بقيا أمام الكونغرس لرفض القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو الأمر غير المتوافر حالياً، وبذلك سيصبح القرار ساري المفعول خلال أيام قليلة.
ورفض المسؤول الربط بين خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتشريع «قانون الحصانة السيادية»، مشيراً بحسب صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن الفرق بين الاثنين يتمثل في أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «قرار تنفيذي»، بينما يحتاج الثاني إلى تشريع يقره الكونغرس.
وتوقع أن يوافق الكونغرس الحالي على التشريع فيما تبقى له من أيام، وفي حال عدم إجازته لقانون الحصانة السيادية، سينتظر التشريع المجلس الجديد، الذي ينتظر أن يلتئم في شهر يناير المقبل. وينص القانون الأميركي على أن مشروعات القرارات المقدمة من الرئيس، تصبح سارية المفعول بعد مرور 45 يوماً، إذا لم يتخذ الكونغرس قراراً بشأنها.
وأودع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قرار حذف السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأقرت الإدارة الأميركية بأن السودان استوفى شروط الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن أودع في حساب مشترك مبلغ 335 مليون دولار أميركي، عبارة عن تعويضات لذوي ضحايا الباخرة الأميركية «يو إس إس كول» في خليج عدن عام 2000.
وضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام التنزانية، ونيروبي الكينية عام 1998، فضلاً عن تعويضات اغتيال الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل في الخرطوم 2008.
بيد أن السودان اشترط عدم دفع مبلغ التعويضات قبل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتشريع قانون سيادي يحول دون مقاضاته في قضايا تعويضات أخرى.
وطمأن المسؤول الأميركي الرسمي السودانيين بأن مبلغ التعويضات المودع في الحساب المشترك، لن يدفع للضحايا، قبل إجازة تشريع الحصانة السيادية، على عكس ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، وبعض وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أن الحوار يجري بين الإدارة الأميركية والكونغرس، لإجازة قانون الحصانة السيادية، خلال ما تبقى من أيام الدورة الحالية للكونغرس، وحال تعثر ذلك سيطرح القانون مجدداً أمام الدورة الجديدة للكونغرس في يناير المقبل.
وبشأن ارتباط حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية التطبيع مع إسرائيل، لم يشأ المتحدث الرسمي الإفصاح عن ارتباط الموضوعين، بيد أنه قال إن الإدارة الأميركية تحث السودان على المضي قدماً في تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وبناء علاقات اقتصادية واستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجال الزراعة، والاستفادة من التقنية الزراعية الإسرائيلية المتقدمة.