في عرض اللحظة الأخيرة لإنقاذ صفقة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مع السودان؛ عرضت إدارة ترامب دفع 700 مليون دولار لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، مقابل التخلي عن مطالباتهم السودان بدفع التعويضات، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين لـ”إيه بي سي نيوز”.
ونقلت القناة الإخبارية الأميركية عن محامي المدعين في أحداث 11 سبتمبر/أيلول، أنهم يريدون ما يصل إلى 4 مليارات دولار، وهو مبلغ ضخم رفضته الإدارة والجمهوريون في مجلس الشيوخ، بحسب المصادر ذاتها.
وتكشف المفاوضات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، والتي استمرت في وقت متأخر من يوم الجمعة، رغبة إدارة ترامب الكبيرة في إنقاذ اتفاقها مع السودان، القاضي بتطبيع علاقات السودان مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتعويض مجموعة من ضحايا تفجيرات عام 1998.
وكانت التحقيقات قد حمّلت السودان مسؤولية إيواء عناصر تنظيم “القاعدة” المسؤولين عن هجمات السفارتين في كينيا وتنزانيا، من دون أن يتم ربط السودان بهجمات 11 سبتمبر/أيلول، مما يجعل عرض الإدارة دفع مئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب الأميركيين أمراً أكثر استثنائية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقّعت الولايات المتحدة والسودان صفقة لتسوية حكم ضد السودان في هجمات 1998، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 10.2 مليارات دولار. حيث أزالت الولايات المتحدة تصنيف الدولة الراعية للإرهاب عن السودان، في مقابل موافقة الأخير على دفع 335 مليون دولار، وهذا التصنيف هو أشد العقوبات الأميركية صرامة، ويمنع إمكانية الحصول على مساعدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقد التزمت إدارة ترامب بإقناع الكونغرس بالعمل لتمرير تشريع لاستعادة “السلام القانوني” للسودان، بمعنى أنه لا يمكن مقاضاته كدولة ذات سيادة. لكن عدداً من أعضاء الكونغرس أعاقوا تمرير التشريع بدعوى حماية حقوق المدعين في 11 سبتمبر/أيلول.
ومن المقرر أن يؤجل الكونغرس مجدداً مناقشة تشريعات بديلة تم اقتراحها، ليضيق خناق الوقت أكثر، مهدداً بإفشال خطط ترامب بعقد حفل توقيع مشترك مع السودان وإسرائيل في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني. وذلك وفق المصادر التي تنقل عنها “إيه بي سي نيوز”.
وقد جاء عرض إدارة ترامب بعد أسابيع من المفاوضات بشأن تغيير القانون الأميركي للسماح بمواصلة دعاوى 11 سبتمبر/أيلول بطريقة ما. لكن محامي الضحايا رفضوا ذلك بحجة أنه سيضعف قضيتهم، خاصة مع رفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب عن السودان. الخطوة التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها يوم الإثنين، بحسب مصادر “إيه بي سي نيوز”.
وفي الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح إن كان سيتم تمرير مشروع “السلام القانوني” للسودان بشكل كامل في الكونغرس، أم أن تعديلات ما سيتم إقرارها في اللحظة الأخيرة، بحيث تسمح للدعاوى المتعلقة بضحايا 11 سبتمبر/أيلول بالاستمرار، الأمر الذي يرفضه السودان ممثلاً في الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10
