مستشار البرهان : لجنة الحدود المشتركة حاولت إخفاء معلومات مهمة ويكشف عن الحقائق

لجنة الحدود المشتركة التابعة للخارجية الإثيوبية، حاول إخفاء بعض المعلومات المهمة

أوضح مستشار رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، الطاهر أبو هاجة، إنّ اتّفاقية الحدود بين السودان وإثيوبيا أقرّت بها ووافقت عليها منظمة الوحدة الافريقية و هو ما يعني إعتراف الاتحاد الأفريقي بها.

وقال أبو هاجة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفسيبوك، الأحد، إنّ بيان لجنة الحدود المشتركة التابعة للخارجية الإثيوبية، حاول إخفاء بعض المعلومات المهمة عطفاً على مجانبته للحقيقة والصواب.وتساءل قائلاً “لماذا وافقت إثيوبيا على اتّفاقية ١٩٠٢م لمدّة تجاوزت ١١٨ عاماً وعادت لرفضها والاعتراض عليها الآن؟ ولماذا كلّ ذلك في هذا الوقت بالتحديد؟”.

وأشار إلى أنّ البيان استخدم كلمة نزاع حدودي بين البلدين كنوعٍ من التحايل الدبلوماسي ويخفي الحقيقة.

وأكّد أنّ الطرف الذي وقّع عليه التعدي هو السودان وليس إثيوبيا.وأضاف ” ألا يدري هؤلاء أنّ اتفاقية ١٩٠٢م تبعت أراضي سودانية مهمة كبني شنقول لأثيوبيا والتي بنى عليها سد النهضة .. وما أدراك ما سد النهضة، في ظل صعوبة الوصول لاتفاق يحافظ على الشراكة العادلة بين الدول المستفيدة”.وأكد أبو هجانة نفاذ اتفاقية ١٩٠٢م وإمتلاك السودان مستندات وخرائط ووثائق وإثباتات توضح حتى إعتراف إثيوبيا بحق السودان وسماح السودان للمزارعين الإثيوبيين بالاستفادة والانتفاع من الأراضي السودانية.

وأضاف”إنّ الحدود التي تمّ التوقف عندها في العام ١٩٧٢م تم اختراقها منذ ٢٥ عاما والسودان الأن أعاد انفتاح قواته وانتشارها داخل حدوده ولم يعتد على أحد”.

وأوضح أبو هاجة أن اللجوء للقانون الدولي كما ذكر بيان اللجنة خطوة ممتازة وهي الطريق السليم الذي لجأ إليه السودان منذ البداية ، و أشار إلى أن البيان لم يذكر حجم الضرر الذي لحق بالمواطنين السودانيين لعشرات السنين من قتل وتعدي وخرق للقانون و تابع متسائلاً “فمن يرفع الضرر عن أولئك وما هو حجمه الحقيقي يا ترى”.

والجمعة، كشف عضو لجنة الحدود المشتركة من الجانب الإثيوبي، السفير إبراهيم إندريس، إن السودان انتهك الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1972 لإيجاد حل ودي لقضايا الحدود.