الدقير : لا يوجد رؤية موحدة داخل الحرية والتغيير

قال المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني أن انجاز ثورة ديسمبر المجيدة يعد انجاز تاريخي غير مسبوق في التاريخ الحديث ارتكز علي التخلص من الهيمنة والاستبداد من النظام السابق.

واقر الدقير في (حديث الناس) بقناة النيل الازرق بعدم وجود رؤية موحدة في قوي الحرية والتغيير بجانب العلاقة المؤسسية بينهم، مؤكدا ان الفترة القادمة تطلب وضع مؤسسي فهذا يمكن أن يحل بواسطة مجلس شركاء الفترة الانتقالية الا ان الحل النهائي هو وجود المجلس التشريعي مما يوفر القوة التى تراقب وتحاسب وتشرع متمنيا ان يري المجلس التشريعي النور خلال هذا الشهر.

وأضاف: “السنبلة واسراب الجراد ترميز للصراع بين الحق والباطل اي الحرية والاستبداد مؤكدا ان النصر حليف للحرية”.

وأوضح الدقير ان هنالك شبة إجماع بأن ماتحقيق دون الطموح تمثل ذلك في الازمات التي كانت منذ عهد النظام السابق عازيا ذلك الي وضع البلاد تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب تخريب من النظام السابق لا يوجد له مثيل بالإضافة إلى قصور وضعف الحكومة الانتقالية وتشرزم الحرية والتغيير، مما ادي الي غياب الرؤية الاستراتيجية في الاتفاق علي أجندة واضحة لتحديات الانتقال الديمقراطي .

وأشار الي ان رؤية المعارضة لم تنتظم في رؤية استراتيجية في إطار مشروع استراتيجي موحد للبناء الوطني وإنما كانت خطوط عريضة دون تفاصيل مما تعددت الرؤي ولم تعد الحرية والتغيير كيان موحدا متاسفا علي انسحاب الحزب الشيوعي السوداني و انقسام تجمع المهنيين وتجميد حزب الأمة عضويته في الجسم المركزي للحرية والتغيير ولاصلاح هذا التحالف تنظيما.

وشدد رئيس حزب المؤتمر السوداني على اهمية استيعاب جميع قوي الثورة في هذا التحالف بالإضافة الي التوافق حول رؤية استراتيجية موحده للبناء الوطني.

وكشف الدقير عن جهود حثيثه للا صلاح مشيرا الي عدم انعقاد مؤتمر الحرية والتغيير للمراجعة والذي كان مقرر له الفترة السابقة.

واعتبر ان غياب الرؤية هو ضربة للإدارة المشتركة للفترة الانتقالية منوها الي ان جدلية البناء الوطني جهود الأفراد والمجموعات تضيع اذا لم تجتمع في إطار خطة استراتيجية ومنهج متفق عليه للقيادة المرحلة الانتقالية.

وقال الدقير ان الحرية والتغيير اختارت الحكومة الانتقالية ويجب أن تلتزم بما يخرج من الحاضنة السياسية الا ان الحاضنة السياسية ليست متوافقة علي شي واحد في أغلب الأحيان بجانب عدم التزام الحكومة بما تقرره الحاضنة السياسية.