مبارك الفاضل : لجنة إزالة التمكين لديها نزعة انتقامية وحكومة حمدوك بلا برامج أو خبرات

دعا حزب الأمة -جناح مبارك الفاضل- في السودان إلى حل لجنة إزالة التمكين فورا ومراجعة كافة القرارات التي أصدرتها. وهي اللجنة الحكومية المعنية بتصفية عناصر النظام السابق من أجهزة الدولة ومصادرة ممتلكاته.

وقال الحزب في بيان إن التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة، أمر من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة إزالة التمكين فيه ولا تمتلك أي اختصاص بنظره أو ملاحقة مرتكبيه.

وأوضح أن بعض القرارات التي تفتقر لبعد النظر السياسي والأمني تفاقم الأوضاع الأمنية الهشة وتزيد الاحتقان في البلاد، وطالب بحل اللجنة فورًا.

وفي مقابلة على الجزيرة مباشر، قال رئيس الحزب مبارك الفاضل، إن اللجنة لم تمس أركان الفساد في البلاد وأن العالمين فيها لديهم تضارب مصالح مع قضية محاربة الفساد وأن بعضهم محامون وتجار.

وأضاف أن الفساد في عهد عمر البشير كان في مشتريات الدولة، كما أن مشاريع التنمية لم تكن تمر عبر عطاءات نزيهة وكذلك في قطاع البترول والقروض التي تؤخذ من جهات ولم تسدد.

وأوضح الفاضل أن ملاحقة وضبط المتورطين في جرائم المال العام ومرتكبي الجرائم ضد الدولة هو عمل النيابة العامة، ولا دخل للجنة التمكين فيه.

وفي سؤال حول وجود نزعة انتقامية لدى بعض أفراد اللجنة تجاه مكونات معينة، قال إن المجموعات اليسارية همها الانتقام من الآخر وكذلك المجموعات اليمينية، لديها نفس النزعة، بحسب تعبيره.

وفي سؤال حول الاعتقالات التي جرت الأيام الماضية لأعضاء في حزب الرئيس المخلوع عمر البشير، قال إن اللجنة قامت بذلك وليس لديها اختصاص في هذا الموضوع.

وحمّل مبارك الفاضل حكومة الفترة الانتقالية برئاسة حمدوك مسؤولية التضخم الكبير الذي حدث نتيجة لتدهور العملة الوطنية والذي أدى إلى زيادة الأزمات الاقتصادية.

وعن الحكومة الجديدة قال، إن تغيير الوزارة تم فقط في الوجوه وأن هناك عددًا كبيرًا من الوزراء ليست لديهم خبرة كما أن الحكومة الجديدة لا تملك برنامجًا محددًا لحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وانشق حزب الأمة جناح مبارك الفاضل عن حزب الأمة القومي بزعامة الراحل الصادق المهدي، وكوّن الفاضل حزبًا جديدًا وشارك في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير