الخارجية السودانية : اتّهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطرفٍ ثالث إهانة بليغة

طالب السودان إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، داعيًا إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرّض له حالياً جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية السودانية.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أنّ مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أنّ تكون أساسًا للعدوانية التي تتصرّف بها إثيوبيا.
وأضافت” هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ العام 1903، بناءً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك فى حكم السودان وبين الامبراطور منليك الثانى، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه”. وأردفت” ظلت إثيوبيا منذ العام 1902مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و 2013 تؤكّد التزامها باتّفاقية الأساس فى هذا الأمر”.
وطالبت الخارجية السودانية إثيوبيا بالمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميًا ودوليًا بدلاً من تهديد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب.
وأعلنت عن أنّه لا تنازل عن سيادة السودان على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنّه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها.
وأشارت الخارجية في البيان إلى أنّ إساءة وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتّهامه بالعمالة لأطرافٍ أخرى هي إهانة بليغة ولا تغتفر وإنكار مطلق للحقائق .
وأضافت” كلّ فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موّحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.
وتابعت” لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث الذى دخلت قواته مع القوات الأثيوبية المعتدية الى الأرض السودانية”.
ومنذ فترة، تشهد حدود البلدين توترات لافتة، حيث أعلنت الخرطوم، في ديسمبر الماضي، سيطرة الجيش السوداني على كامل أراضي بلاده في منطقة “الفشقة” الحدودية مع إثيوبيا.