اللجنة العليا للطوارئ الصحية تشيد بمساهمات الوزراء والولاة والوكلاء في مكافحة جائحة كورونا

الخرطوم ٢١-٢-٢٠٢١م

أشادت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في إجتماعها برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي د.صديق تاور بالأدوار المهمة والمساهمات المقدرة للوزراء والولاة والوكلاء السابقين في مكافحة جائحة كوفيد ١٩ والحد من إنتشارها بالبلاد وذلك من خلال تعاونهم في تنفيذ قرارات اللجنة.

ووجهت اللجنة صوت شكر وتقدير لجميع الأطقم الطبية والصحية والكوادر الفنية المساعدة الذين كان لهم الدور الأكبر في تكثيف جهود مكافحة الجائحة عبر التقصي الوبائي والإستجابة السريعة والتشخيص المعملي وتطبيق البروتوكولات العلاجية ،الأمر الذي كان له الأثر البالغ في التحكم والسيطرة النسبية على إنتشار الجائحة لا سيما خلال الموجه الثانية.

وإستمعت اللجنة لتقرير عن الوضع الصحي والوبائي العام في السودان ، حيث لاحظت أن هناك إنحساراََ في تسجيل الإصابات والوفيات في الفترة السابقة ،واشارت إلى أن خطورة الوباء ما زالت ماثلة وأن الوضع العالمي غير مستقر ومقلق في الإقليم. وأوصت اللجنة بضرورة الإلتزام بتطبيق الضوابط الصحية بحزم في المطارات والمعابر البرية والبحرية.

وتلقت اللجنة تنويراََ ضافياََ عن المجهودات المبذولة لإدخال لقاح كوفيد ١٩ وإمكانية الإستفادة من البنية التحتية الجيدة لنظام التحصين في السودان والتعاون مع منظمة اليونيسيف والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

وقدمت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ، تقريراََ عن الوضع بالولاية وتحديداََ في قطاع التعليم وأبانت الوزارة بأن هناك عدم إلتزام واضح بالإحترازات الصحية من معظم أولياء الأمور والإدارات والطلاب على حد سواء ، واعتبرته مؤشر غير جيد، وطالبت الجميع أخذ الأمر على محمل الجد والتعامل بحذر.

وفيما يتعلق بالعودة الآمنة للأنشطة العامة والتجمعات المختلفة، أوصت اللجنة بدراسة الأمر وإيجاد آلية مناسبة لمتابعة تنفيذ المحاذير الصحية ومراجعة العقوبات المفروضة على مخالفات الضوابط والإحترازات الصحية بناءاً على توجيهات الإجتماع السابق وأمر الطوارئ رقم ١ لسنة ٢٠٢٠م. كما وجهت اللجنة ، الغرفة المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم بلقاء القطاعات المتضررة والإتفاق على آلية عمل تضمن تطبيق الموجهات الصحية وتقليل المخاطر مع تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة على الإيقاف.

ووجهت اللجنة أيضاََ الوزارات المختصة لتنسيق وترتيب أمر العودة الطوعية لحوالى ٢٧٠٠ مواطن سوداني من دولة ليبيا بالتعاون مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ومنظمة الهجرة الدولية والمنظمات ذات الصلة.