أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إستمرارالعمل و الحوار مع مكونات المجتمع السوداني في إطار الرؤية المتكاملة لمعالجة التحديات الإقتصادية من أجل تطويرالأولويات وبرامج الحكومة الإنتقالية والتي تتبلور فى برنامج ثلاثي يغطي الفترة حتى 2023 بهدف دعم الإستقرار الإقتصادي والنمو وخلق فرص عمل بحجم إستثمارات إستراتيجية تقدر فى حدها الأدني بما يقارب ال 10 مليار دولار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال مخاطبته اللقاء التفاكري مع رجال وسيدات الأعمال، حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الإنتقالية بقاعة إتحاد أصحاب العمل، بحضور عدد من وزراء القطاع الإقتصادي ومحافظ البنك المركزي، أوضح انه وفي إطار برنامج الحكومة الإنتقالية للإصلاح الإقتصادي المتكامل والشامل جاء قرار توحيد سعر الصرف، وإعتماد نظام سعر الصرف المرن المدار إستكمالاً لإجراءات سابقة حول المحروقات مع الإستمرار فى دعم الدقيق والدواء والكهرباء وغاز الطبخ والمدخلات الزراعية والدعم المالى للأسر الفقيرة لتخفيف أعباء المعيشة وآثار الوضع الإقتصادي.
وقال حمدوك إن توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير من جهة والإيرادات من جهة أخرى، بإعتباره أداة هامة لجذب الإستثمارات والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال والتهريب، إلى جانب المساهمة في تحقيق الإستقرار لأسعار السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب سوف يسهم في الإستفادة من المؤسسات وصناديق التمويل المالية الإقليمية والدولية.
وقال إن التدفقات المالية الرسمية وتحويلات المغتربين والإستثمارات المحلية والأجنبية المتوقعة سوف تسهم في سد الفجوة بين الصادرات والواردات وإستقرار سعر الصرف، لافتاً إلى أن توصيات ومقترحات الإتحاد التي تقدم بها للإصلاح الإقتصادي تتفق وأهداف برامج ومقترحات حكومة الفترة الإنتقالية.
وأضاف قائلاً “لايمكن تحقيق التنمية والنهوض الإقتصادي وقيام المشروعات المستقرة المستدامة دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، منوهاً إلى أن السياسة الإقتصادية تتجه نحو دعم الإنتاج بإعتباره المخرج للإقتصاد عوضاً عن دعم الإستهلاك، مع إستصحاب دعم الصحة والتعليم والأسر الفقيرة التي تتضرر من هذة السياسات.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 1 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 2
