لوّح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام بالسودان وتلك الموقعة على الاتفاق ولديها قوات بدول أجنبية.
وحث مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، الجماعات الدارفورية الرئيسية غير الموقعة على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة السودانية في أقرب وقت ممكن.
وما زالت حركة تحرير السودان في دارفور بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية ـ شمال، في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو ترفضان التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.
وفي وقت سابق هددت لجنة مجلس الأمن الخاصة بالسودان بإدراج الحركات الممانعة لانضمام لعملية السلام بإدراجها كأفراد وكيانات تحت طائلة العقوبات عملا بالقرار “1591”.
وطالبت اللجنة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا في أكتوبر 2020 بسحب قواتها من الدول الأجنبية بالكامل، وحال لم تذعن فستنظر اللجنة في إدراج هؤلاء الأفراد أو الكيانات في قائمة جزاءات 1591 المتخذ في مارس 2005، بفرض حظر على السفر وتجميد الأصول على من يعرقلون عملية السلام بدارفور.
وكشف تقرير للأمم المتحدة، في فبراير 2020، أن مقاتلين من جماعات مسلحة من إقليم دارفور يقاتلون في صفوف مليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، في ليبيا.
وطالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في يناير الماضي بضرورة أن تنسحب جميع القوات الأجنبية وجميع المرتزقة الأجانب من ليبيا وترك الليبيين وشأنهم.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 1 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 2
