التعايشي: يؤكد حرص الحكومة على مشروع “السودان الأخضر” لمعالجة الإختلالات البيئية

الخرطوم – أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي، حرص الحكومة على تطوير مشروع “السودان الأخضر” لمعالجة الإشكالات والإختلالات البيئية التي تشهدها البلاد، وإيقاف التدهور في القطاعين النباتي والغابي، وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والمجموعات ذات الصلة داخل السودان.ودعا الأستاذ التعايشي في كلمته التي وجهها اليوم، تزامناً مع إعتصام أهالي محلية “عد الفرسان” ، إحتجاجاً على التدهور المريع في القطاعين البيئي والغابي، إلى وضع القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية، وقال “نحن نتابع بإهتمام كبير تطوير مشروع السودان الأخضر ” بالتركيز على المناطق المتضررة من غياب سلطة القانون والآليات التي تعمل على حماية الموارد الغابية.وأشار عضو مجلس السيادة، إلى الآثار الإقتصادية والإجتماعية جراء التدهور في القطاع البيئي الذي أدى لزيادة حدة الصراع على الموارد الطبيعية، وتصاعد معدلات الفقر، بجانب المشاكل الصحية.ولفت الأستاذ التعايشي إلى أن “مشروع السودان الأخضر” يركز على تنمية الموارد الطبيعية، منوهاً إلى أهمية تطوير الصناعات البديلة لإستخدامها كوقود وطاقة.وقال نعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات لتطوير بعض المشروعات المتعلقة بتنمية الموارد الطبيعية، ومن بينها عودة هيئة تنمية غرب السافنا، والتي تُعد واحدة من المشروعات التي ستسهم في إيجاد المعالجات في الشق الإنتاجي وشق حماية الموارد البيئية. وأشار الأستاذ التعايشي إلى أن هناك ترتيبات وجهود تجري مع وزارتي الداخلية، والعدل لتطوير مشروع ” البوليس الأخضر ” وسَن وتطوير التشريعات القانونية اللازمة والضرورية لبناء مؤسسات تقوم على الحماية المباشرة للموارد الغابية، وإلزام القطاعات الصناعية والتحويلية والإنتاجية للإلتزام بمعايير البيئة وحماية الموارد الغابية. ونوه إلى أن السودان يواجه تحديات بيئية كبيرة ،وقال نطمح للعمل مع جميع المؤسسات لإعلان السودان دولة تواجه خطر الكارثة البيئية ، وهذا من شأنه تطوير التشريعات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية، وإقامة مؤسسات تهتم بمعالجة التدهور ، وإعادة التوازن البيئي للحياة السودانية.ودعا عضو مجلس السيادة، المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة إلى التواصل مع المجموعة المعتصمة بمحلية “عد الفرسان” لدعم قضايا البيئة وتقديم كل الإرشادات اللازمة والضرورية لحماية الموارد الطبيعية.