تم اليوم بوزارة المالية التوقيع على اتفاقيتن ، مع البنك الافريقى . الاولى قرض تجسيرى بمبلغ ٤٢٥ مليون دولار ، لازالة متاخرات ديون بنك التنمية الافريقي بين وزارة المالية وبنك التنمية الأفريقي . و الثانى منحة من البنك الأفريقى لدعم الإصلاحات الاقتصادية و المالية ، بمبلغ ٢٠٧ مليون دولار أمريكى
ووقع عن وزارة المالية د .جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فيما وقع عن بنك التنمية الافريقي السيدة نينا نواب أوفو المدير الاقليمي لبنك التنمية الأفريقي .
وقال د جبريل ابراهيم في تصريح صحفي عقب التوقيع “هذا القرض التجسيري تم بدعم من المملكة المتحدة ، السويد وايرلندا ، وما عاد لنا متأخرات من البنك الافريقي للتنمية وقريبا ستنتهي متاخرات صندوق النقد الدولي ” ، مشيرا الى ان هذا الاتفاق يساعد في إطفاء ديون السودان ليفتح لنا ابواب التمويل ، ووصف دور بنك التنمية الافريقي بالكبير في الدعم الفني وتخفيض نسبة الفقر ولديه إستعداد لتقديم مزيد من الدعم وسوف يكون البنك داعما لنا في مؤتمر باريس وسيجني الشعب ثمار هذه الجهود قريبا باذن الله .
من جانبها قالت السيدة نينا نواب أوفو المدير الاقليمي لبنك التنمية الافريقي : إن هذا التوقيع يمكننا فعل المزيد لصالح تنمية الاقتصاد السوداني خاصة وان الحكومة السودانية بدأت إجراءات تنفيذ الاصلاح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي .
وأضافت ان هذه لحظات تاريخية للسودان حكومة وشعباً وبنك التنمية الافريقي لازالة متاخرات السودان من بنك التنمية الافريقي والبالغة 412 مليون دولار ، معربة عن شكرها لحكومة المملكة المتحدة ، السويد وايرلندا على الدعم .
واشارت نينا ان بنك التنمية الافريقي قد قام من قبل بتقديم الدعم الفني للحكومة السودانية بالاستعداد للمفاوضات لرفع وازالة الديون كما تم تقديم مساعدات للإعداد لخطة تعافي الاقتصاد السوداني .
واضافت اننا ظللنا شركاء للحكومة والشعب السوداني مما يعني السير معا في هذا الاتجاه
وقالت نينا خلال العامين السابقين قمنا بدعم شركتين خاصتين من السودان مما يعني ان هذه الشركات يمكنها ان تنمو وتساهم في الاقتصاد السوداني من خلال اجمالي الناتج القومي ونامل ان يتطور هذا التعاون والشراكة الى مستوى ارفع وان هذه ليست نهاية الرحلة بل البداية .
