كشف وزير المالية جبريل إبراهيم عن الدفع بطلبٍ لرئيس الوزراء بإنشاء لجنة مستقلة لاستلام أصول وأموال لجنة إزالة التمكين، وأوضح أنّه حينما تسلّم المالية وجد لجنة مشكّلة من وزير المالية السابق، تضم عددًا من الأطراف ليست المالية وحدها لاستلام الأموال من لجنة التفكيك، أكّد أنّ لديها حسابًا تجميعيًا خاصًا، وقطع بأنّ المالية لا علاقة لها بهذا الحساب.
وقال جبريل حسب صحيفة اليوم التالي الصادرة اليوم إنّ الوزارة اتّخذت قرارًا بحلّ تلك اللجنة.
وأضاف” إنّ كلّ الشعب يسمع من لجنة التفكيك أنّ الأموال المصادرة أو المستردة تسلّم لوزارة المالية ما يعني أنّ المالية هي التي تتحمّل المسؤولية، ولكن من الناحية الفعلية غير ذلك”.
وتابع” إذا لم نرتّب الأمور بطريقةٍ صحيحةٍ حيريسونا ويتيسونا”..وقال جبريل إنّ حمدوك وعده باتّخاذ قرار بتبعية اللجنة لوزارة المالية.
وشدّد جبريل على أنّ طريقة التسليم الصحيحة لأموال التمكين تتمثّل في تكوين لجنة مستقلة من وزارة العدل والنائب العام والمراجع العام ومجلس الوزراء وديوان الحسابات لكي يتسلّموا الأموال والأصول المستردة أو المصادرة من لجنة التفكيك، وفقًا لمستندات المصادرة والاسترداد، ومن ثم يتمّ تسليمها من هذه اللجنة المستقلة لوزارة المالية.
وأضاف” في هذه الحالة وزارة المالية تستطيع تحمّل مسؤولياتها وتقول إنّها استلمت وتدير تلك الأموال”.وتابع” ما عدا ذلك تكون الحكاية متداخلة والمسؤولية تضيع وفي النهاية كل طرف يتنّصل ويرمى بالمسؤولية على الطرف الآخر”.
.
