السودان يطلب تعديلات على مسودة مشروع القرار الخاص بالبعثة الأممية المرتقبة

طلبت السودان تعديلات على مسودة مشروع قرار مجلس الأمن الخاص بخروج بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور “يوناميد” والآلية التي سوف تخلفها.وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان امس السبت، إنها تلقت عبر بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة مسودة مشروع القرار، وتمت إحالتها إلى كل من مجلسي السيادة والوزراء، ثم دعت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله لاجتماع عاجل لقيادة الوزارة تم خلاله استعراض مسودة القرار ومدى استجابتها وتقيدها بالمطالب الثمانية التي وردت في رسالة السودان إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس الأمن.وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع قرر إرسال حزمةٍ من المقترحات إلى بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة للشروع فورا في التحرك لإدخال التعديلات اللازمة على مسودة القرار، لافتة إلى أن البعثة انخرطت في اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.كما قامت قيادة الوزارة بدعم ذلك التحرك من خلال إجراء اتصالات مع قيادة الإتحاد الإفريقي كان آخرها مخاطبة وكيل وزارة الخارجية الدكتور صديق عبدالعزيز للاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن الموضوع، كما تواصل الوزارة متابعتها المباشرة لمشاورات مجلس الأمن وصولا إلى القرار الذي يلبي المطالبات المحددة في رسالة السودان.من جانبه، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية والناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة عمر قمر الدين، إنه تم إجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي ليتوافق مع خطاب حكومة السودان المقدم للأمم المتحدة، لطلب مساعدات فنية.وأوضح أن هذه المطالب تمثلت في المساعدة لدعم جهود السلام والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي والمساعدة على العودة الطوعية للاجئين والنازحين، إضافة إلى المساعدة في التعداد السكاني وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية.وأكد قمر الدين على سيادة السودان ومبدأ المشاركة في جميع مؤسساته السيادية والتنفيذية والسياسية والتأكيد على حق السودان الأصيل في طلب الدعم بصفته عضوا فاعلا في المنظومة الأممية.وأضاف أن الطلب يُراعي سيادة واستقلال السودان وأن برنامج المساعدات القادمة لا يتضمن أي مكون عسكري أو شرطي، وأن مسئولية الأمن والسلم في البلاد هى من صميم عمل حكومة السودان، مشددا على أنه تم التأكيد على ما سبق في اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني اليوم السبت.