قال المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السودانى ان اداء الحكومة الإنتقالية خلال الفترة الماضية كان متواضعا وانه لايمكن المضى الا بمواجهة القضايا مباشرة ومعالجة مواطن الضعف لتقوية المكون المدنى.
وأضاف الدقير قائلا”كلنا شركاء في المسؤولية لتقوية المؤسسات حتى تكون قادرة علي مواجهة التحدياتولا بد من التغيير ووضع رؤية حاسمة لاكمال مؤسسات وهياكل الحكم و تعيين الولاة المدنيين.
وفيما يتعلق بمحور العدالة قال ان الحكومة فشلت فى هذا المحور ولم تستطيع خلال هذه السنة في تقديم قضية واحدة من قضايا الفساد و محاكمة رموز النظام السابق داخل و خارج السجن مطالبا بتكوين مفوضية للعدالة الانتقالية باسرع وقت ممكن.واكد ان اصلاح الاجهزة الامنية و العسكرية هى احد مهام المرحلة الانتقالية ذات الاولوية القصوى مشيرا الى ان النظام السابق قد حولها الى مؤسسات تفتقر للمهنية والقومية والكفاءة واصبحت عقيدتها و مفهومها فقط حماية النظام و حماية الحكام و لو علي جثث المحكومين و اضاف “نحن نعتقد ان السلطة التنفيذية يجب ان تضطلع بمهامها في الشرطة و جهاز الامن و اضاف ” يجب ان تضع الحكومة يدها علي الشرطة و جهاز الامن و اعادة هيكلتها ووضع قانون جديد . و اشار الى انه يجب ازالة التمكين البشري الموجود في الاجهزة الامنية و يجب وضع ترتيبات امنية تفضي الي جيش وطنى واحد مهمته حماية الارض و السيادة الوطنية و حراسة الدستور مؤكدا علي اهمية وضع استراتيجية للامن القومي بمشاركة الخبراء المدنيين و العسكريين لوضع الانموذج القومي الذي نريده. وقال ان المنظومة الامنية تمتلك شركات لا توجد معلومات كافية عنها وغير متاحة لذلك يجب ان تكون تحت سيطرة وزارة المالية و الجهاز التنفيذى..اضافة الى توقيعاتفاق مع حركات الكفاح المسلح تبدأ بموجبه ععملية جيش وطنى واحد ومهنى يعبر عن تعدد وتنوع البلاد
فيما يتعلق بتكوين المفوضيات الاخرى مثل الخدمة المدنية و مفوضية مكافحة الفساد ابان انه حدث فيه تباطؤ غير مبرر في اجازة قوانينها و قال انه يجب ان تكون وظائف الخدمة العامة متاحة للجميع مع معايير واضحة و محددة للجميع عبر مفوضية الخدمة المدنية.و اكد اهمية تكوين مفوضية للعدالة الانتقالية و التى تمثل واحدة من آاليات إبراء الجراح و كشف الحقائق و انصاف الضحايا و فيما يتعلق بالوفاء للشهداء قال انه يجب الوفاء لهم و انصافهم خاصة الذين ماتوا في حراك ديسمبر.و قال” في محور العدالة فشلنا خلال هذه السنة في تقديم قضية واحدة من قضايا الفساد يجب محاكمة رموز النظام السابق داخل و خارج السجن” و اشار الى اهمية تكوين مفوضية العدالة الانتقالية باسرع فرصة
وفوفيما يتعلق بالازمة الاقنتصادية قال انه من الخطأ النظر للازمة بمعزل عن الازمة السياسية وان النظام البائد اورثنا تدهور فى الاقتصاد