دق مجلس الوزراء ناقوس الخطر وأعلن بأن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، وأقر بتعثر كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريديةبسبب إغلاق الشرق والطريق القومي والميناء، بجانب عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح.
واشار مجلس الوزراء في بيان رسمي أنّ استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، واكد ان كل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا.
واكد البيان أن قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد، وجدّد المجلس التشديد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة.في وقت جدد فيه التأكيد على احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات شعبنا، ومع ذلك فإن على عاتق المجلس أن يُحذِّر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية.
وإذ يؤكِّد مجلس وزاد البيان”الوزراء على إيلائه كامل الاهتمام وبذله كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، وإيفاده عديد الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحلّ الأزمة، فإنه يدعو المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق، فهذه الحكومة هي حكومة جميع السودانيين، وأبوابها دائما كانت وستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين”.