إتهم وزير المالية رئيس العدل والمساواة السودانية د.جبريل إبراهيم الحكومة بتغييب مؤسسات الدولة الأساسية عن قصد وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي وقال “لا نريد مؤسسات موازنة للدولة لا شرع لها وأكد أن تولي لجنة سياسية فصل وحبس الناس لآنتمائهم السياسي دون إجراءات قضائية جريمة معتبرا ان تكوين جسم يسلب حق القضاء والشرطة امر لا يستقيم و مخالف للدساتير والوثائق .
وحذر جبريل لدي مخاطبته المؤتمر الصحفي لمسودة مشروع التوافق الوطني لوحدة قوي الحرية والتغيير حذر من خطورة اضطراب الوضع الأمني و السياسي وقال بأنه يؤثر سلبا علي الوضع الاقتصادي مؤكدا أن قوى الحرية والتغيير الموقعة على ميثاق التوافق الوطني مع الانتخابات وقيامها في موعدها وضرورة توسعة قاعدة الحكومة و تطبيق الوثيقة الدستورية
وشدد جبريل علي ضرورة أن تكون المؤسسات ملك للدولة .
جبريل: فصل الموظفين لانتمائهم السياسي جريمة
اترك تعليقاً
