طالب حزب المؤتمر السوداني، باستبدال عناصر من المكون المدني في مجلس السيادة وإقالة الوزراء، كما صوب انتقادات لاذعة لأداء السُلطة الانتقالية وقال إن حصادها “أقرب إلى الخذلان”.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها حزب من قوى “الحرية والتغيير” بإقالة الحكومة التنفيذية واستبدال أشخاص من المكون المدني في مجلس السيادة، مُنذ بدء الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019.
وأتت مطالبة الحزب، في برنامج طرحه بمسمى (رؤية الحزب حول قضايا الراهن السياسي)، وهو برنامج على النقيض تمامًا من رؤية حزب الأمة القومي الموسومة بـ (نحو عقد اجتماعي جديد)، التي يطالب فيها بإجراء إصلاحات في قوى الحرية والتغيير.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء: “حصاد الحكومة كان متواضعا ودون الطموح وهو أقرب إلى الخذلان، ولابد من تلافي هذا الضعف سواء في السياسات أو الأشخاص”.
وطالب الحزب في برنامجه الذي تلقته “سودان تربيون”، بضرورة “الإسراع بإجراء تعديل شامل في تركيبة السلطة الانتقالية يقوم على قاعدة تقييم علمي لأداء الأفراد والمؤسسات بما يقوي الجانب المدني في مجلس السيادة بتغيير بعض العناصر المدنية ذات العطاء المنخفض”.
وأضاف: “وفي مجلس الوزراء ليستبدل التركيبة الحالية بمجموعة من العناصر ذات الكفاءة والقدرة على العمل التنفيذي والخبرة السياسية اللازمة لهذه المواقع”.
ودعا الحزب إلى وضع سقف زمني ملزم لإكمال هياكل السُلطة الانتقالية، بتعيين حكام ولايات أكفاء وتكوين المجلس التشريعي وتشكيل المفوضيات وإنشاء مجالس استشارية للوزارات.
وانتقد المؤتمر السوداني أداء قوى الحرية والتغيير – هو جزء منها-مشيرًا إلى قصور هياكلها عن ضم عدد من قوى الثورة، وعدم وضوح رؤيتها السياسية في كثير من قضايا الانتقال، وغياب قنوات مؤسسية للتواصل بينها والحكومة الانتقالية، وضعف الصلة التنظيمية بينها وتنسيقيات الولايات، إضافة إلى التوتر التي جرى بينها والجبهة الثورية مؤخرًا.
واقترح الحزب عقد مؤتمر تداولي يضم كل الأطراف الموقعة على إعلان الحرية والتغيير في أقرب وقت لإجازة رؤية سياسية وتوسيع المجلس المركزي وتكوين قطاعات ترتبط بقضايا الحكم تربط بينه وبين الحكومة الانتقالية وانتخاب هيئة تنفيذية تضمن تمثيل القوى الرئيسية بأوزانها الحقيقية، كما اقترح قيام جسم أعلى ينعقد كل ثلاث أشهر.
وتتواصل قوى الحرية والتغيير حاليًا مع الحكومة الانتقالية عبر المجلس المركزي الذي يضم 28 عضوا جرى اختيارهم من الكتل المؤسسة للائتلاف، كما تتواصل عبر اللجنة المشتركة التي تتابع تنفيذ المصفوفة، التي تهدف إلى إجراء تعديلات على مؤسسات الدولة وفق ميقات زمني متفق عليه.
