خبير قانوني يصف بعض من مواد قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالمعيبة

نشطت في الفترة الأخيرة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بعد اعمال قانون للجنة وتعديل بعض من مواده وفقا للفقرة 3 من المادة 25 من الوثيقة الدستورية للعام 2019م ، وقال الخبير القانوني ياسر حسين أن التعديل أعطى اللجنة سلطات إضافية وحدد مسئوليتها حيث نصت المادة 2 بأن هذا القانون له سيادة على جميع القوانين الأخرى وهو مايتعارض مع المادة 3 من الوثيقة الدستورية والتي تنص على أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى للبلد وأحكامها هي السائدة فوق جميع القوانين لذلك لابد من إلغاء أو تعديل أحكام القوانين المخالفة لأحكامها إلى الحد الذي يتم فيه إزالة التناقضات.
وأضاف حسين أن القانون وفقا للمادة 7 أعطى اللجنة حقوق وسلطات كبيرة يمكنها من تشريد الموظفين ويكمن ذلك في حل المنظمات أو الاتحادات الطلابية والشركات سواء حكومية أو خاصة أو أي حزب سياسي وفصل جميع الموظفين وذلك سيكون له الأثر الكبير في تشريد الموظفون وفقدانهم لحقوقهم.
وأكد حسين بأن الفقرة الفرعية (ط) البند 1 من المادة 7 من قانون ازالة التمكين انها تنص على أنه يمكن للجنة الوصول إلى أي معلومات مصرفية والوصول للحسابات وسحبها مما يمثل ذلك انتهاك للسرية المصرفية.
وأشاد حسين بالبند الثاني من المادة 12 الذي يلغي أي امتيازات خاصة بوضع الشخص مع إلغاء مدة التقادم وهذا لن يسمح بالاحتماء بمسألة تقادم زمن ارتكاب الجريمة.
وأعاب ياسر بعض مواد القانون التي تعتبر بمثابة الانتقام والتشفي على حسب قوله ودعا إلى التقيد بالأعراف القانونية وإعطاء فرصة بالطرق القانونية للمدان حتى يفصح عن كيفية تملكه للأموال والممتلكات حتى تترجم شعارات الثورة من الحرية والسلام وتحقيق العدالة وسيادة القانون