اكد القيادي بالحزب الشيوعي، كمال كرار، أن زيادة أسعار البنزين والجازولين غير دستورية ما لم يقررها المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، مشدداً على وجوب إنتظار التشريعي لجهة أن القانون لا يعلى عليه وان الموازنات لا تعدل بحسب الرغبات.
واتهم كرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بانتهاج سياسة الإنقاذ المبادة والسير باتجاها، مشيراً إلى أنهم ضد سياسة الإنصياع لصندوق النقد الدولي،ومشدداً على أن الوضع الاقتصادي الحالي نتج عن تلك السياسة، وانهم لن يجاملوا في أهداف الثورة.
واوضح كرار في مقال نشر في صفحة الحزب الشيوعي في موقع فيسبوك، أنه ليس ضد رفع المرتبات شريطة أن لا تكون بمعزل عن تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز سعر الجنيه وخفض التضخم وإلا ستحيق الكارثة بالاقتصاد.
وقطع كرار بأن البدوي يسمع (كلام برة) وأنه قالها جهرا (زيادة سعر الصرف)، لافتاً إلى أن ذلك صدى الصندوق الدولي بتعويم الجنيه،و ارتفاع الأسعار،و تحطيم الإنتاج المحلي.
و وصف كرار حديث البدوي عن رفع الدعم عن المحروقات وأسعاره العالمية في الحضيض، وعن زيادة أسعار الكهرباء والدقيق، وصفها بشروط الصندوق.
واستنكر كرار عدم فعل البدوي شيئا تجاه الإنتاج والمنتجين و زيادة إنتاج القمح وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005، اضافة إلى عدم استرداد الملايين من الأفدنة التي منحت لدول خارجية على عهد النظام المباد، وكذلك عدم تشغيل أي مصنع حكومي كان متوقفا من قبل، وان الجهاز المصرفي لازال يعج بالسدنة.