الخرطوم:الوطنtv
ظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية والدستورية بكل تجرد وحيادية وتقدم خدماتها في كافة الظروف ولكل الاطراف.
وبتاريخ 13/يناير /2022م وعند خروج المتظاهرون في موكب معلن مسبقا كان العميد (حينها ) علي محمد بريمة ضمن الضباط الذين يقودون قوة الشرطة المكلفة بتامين الموكب بالمنطقة جوار معمل إستاك وقد تعرض لطعنة غادرة من أحد المتظاهرين في الساعد الايسر بسكين كانت بحوزته وقام المتهم(الاخر) بطعن الشهيد في الظهر في الجانب الايسر بسكين تخصه مما تسبب في إستشهاده عند محاولة إسعافه للمستشفي .
كما قام المتهم (م ،أ )بطعن أحد افراد الشرطة بموقع الحادث …
عقب ذلك شكلت رئاسة قوات الشرطة ورئاسة شرطة ولاية الخرطوم فريقا من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وباسناد من الإدارات المختصة لكشف أسباب الحادث وإماطة اللثام عن الحقائق الغائبة عن الراي العام بكل مهنية وشفافية والقبض علي الجناة.
حيث تمكنت القوات من ملاحقتهم والوصول الي مخبئهم .
وعقب القبض علي عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم للتحري اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة .
تم إجراء طابور الشخصية للمشتبه بهم وتعرف شهود الإتهام علي المتهمين في كل مراحل طابور الشخصية وقدم الشهود وصفا دقيقا للمتهمين والملابس التي كان يرتدونها والأدوات التي كانت بحوزتهم وقت إرتكاب الجريمة .
وتم عقد مواجهة بين المتهمين واكدوا علي معرفتهم ببعضهم البعض وأن سكنهم بالخرطوم بغرض المشاركة في جداول التظاهرات والمواكب المعلنة بمرافقة آخرين واعترفوا بطعن المجني عليه وارشدوا علي أدوات الجريمة وتم تحريزها كمعروضات.. كذلك أقروا بتعاملهم مع المدعوة دكتورة (ز)أثناء المواكب وكانت تعمل علي دعمهم ماديا عبر تبرعات تقوم باستلامها من الخارج.
تم إتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة وتمثيل الجريمة بواسطة المتهمين وبحضور الأجهزة المختصة في مسرح الحادث
كما تم تسجيل اعتراف قضائي للمتهمين…
رئاسة قوات الشرطة إذ تعلن هذه الحيثيات للراي العام في هذه المرحلة تؤكد حرصها علي العدالة والشفافية وسعيها لتمليك الحقائق السليمة والمعلومات الصحيحة دحضا للشائعات والتكهنات .
كما تؤكد أن مسيرة شهداء الشرطة تزينت بالشهيد الفريق علي محمد بريمة وأنها ماضية الي غاياتها في إحقاق الحق وإرساء دعائم الأمن والعدالة وأن قوات الشرطة ماضية علي العهد ومستمسكة بالقسم خدمة لامن وسلامة المواطن وتراب الوطن مهما كلفها ذلك من شهداء وتضحيات .
كما تستنكر قوات الشرطة الدعاوي والتهم الباطلة التي تجافي الواقع والحقيقة وتدين التعدي المتكرر علي منسوبي الشرطة ومقارها ومركباتها في سلوك لا يشبه أعراف وتقاليد الشعب السوداني المتصف بالتسامح وتدعو لنبذ كافة مظاهر العنف والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة رغما عن تصديها لذلك بأقل قدر من القوة القانونية في إطار الواجب …
وأنها قادرة علي فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون و لن تتهاون في إستخدام سلطاتها القانونية في ردع وحسم كافة مظاهر التفلتات والسلوكيات السالبة التي تضر كثيرا… كما تشير الشرطة إلي المضي قدما في التحري والكشف عن كل الجرائم التي صاحبت الحراك عبر اللجان المشكلة من النائب العام في بلاغات القتل والأذي الجسيم التي وقعت علي المتظاهرين والقوات النظامية والتلف العام علي المرافق الحكومية الإتحادية والولائية والطرقات والتلف الخاص علي المواطنين وبلاغات النهب والسرقة والكشف عن الجناة والمخططين وتقديمهم للعدالة .
