برطم : تفاجأت بتغيير أسعار تعرفة الكهرباء وسيتم إتخاذ إجراء

لن تتوقف البلاد من اجل هؤلاء (…..)
ليس هناك شئ إسمه مبادرة فولكر
لهذه الأسباب ( ………) كانت الشراكة مشوهة
هذا الأمر مرفوض تماما
هذا القطاع(….) يحتاج لمراجعة كاملة



قادته السياسة لعبور بوابة البرلمان السوداني كنائب مستقل عن الدائرة ٢ دنقلا -الولاية الشمالية خلال الفترة من العام (٢٠١٥)وحتي سقوط نظام البشير في(٢٠١٩م) ،
إتسم نشاطه البرلماني بالمصادمة والمطالبات المستمرة بإستدعاء الوزراء وإستجوابهم حول القضايا المطروحة .
عضو مجلس السيادة الإنتقالي عقب قرارات رئيس .أبو القاسم محمد أحمد برطم عضو مجلس السيادة السوداني في الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي كممثل الولاية الشمالية في حوار مع الوطن tv

حوار :الوطن tv

نبدأ من الأزمة السياسية بالبلاد والإحتقان والتصعيد المتسارع بالشارع ؟

الأزمة السياسية قديمة ليست وليدة ما بعد ٢٥ أكتوبر ،بل بدأت الأزمة منذ تكوين ما يسمي بالحرية والتغيير وسعادة شعار تسقط بس وهو في تقديري البداية الحقيقية الأزمة…هذا بجانب فشل الأحزاب السياسية في وضع رؤية محددة حول كيف يحكم السودان..سقط نظام البشير بتدخل القوات النظامية كشريك مع الشارع بجانب تداخل مصالح خارجية قدمت الدعم المالي والسياسي حتي إسقاط البشير .،ثم أتت الوثيقة الدستورية التي تم تزويدها بعد ثلاث ساعات فقط في بنود واضحة خلقت الشراكة المشوهة بين العسكريين والمدنيين التس تستند علي أي شرعية غير هذه الوثيقة .

حسنا ما كان وضع حكومة حمدوك في رأيك؟

حكومة حمدوك الأولي ثم الثانيه كانت مشوهة حيث تم بقدرة قادر سحب كلمة مستقلين من الوثيقة وجاء بحكومة : الاربعة” عاش فيها السودان أكثر ظلام وظلما.وفي تقديري وجود الأحزاب علي دفة الحكم خلال الفترة السابقة غير مشروع أو دستوري…للحكم طريقتين إما إنقلاب أو إنتخابات ،لا حمدوك ولا الحرية والتغيير يمتلكون الشرعية لحكم البلاد..كما فشلت في إدارة دفة البلاد الأمر الذي أحدث إنهيار كبير بالوضع الإقتصادي وفتحت الباب للتدخل الأجنبي مما قاد لتدخل الجيش لإنقاذ البلاد عبر الثورة التصحيحية في الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي.

إذا كنت مساند لقرارات البرهان حينها؟
هي خطوة إيجابية لأننا لم نجد خطوات عملية من حكومة حمدوك نحو التحول الديمقراطي حتي مفوضية الإنتخابات ظللنا في ” جرجرة وحمدوك إستقال ثم لم يستقيل ” لأكثر من شهرين ونصف هناك ضبابية..

ولكن الشارع كان في وقت سابق مساند لحمدوك؟
أنا أدعو المواطن الأ يختزل السودان في شخص واحد ظل هناك ترويج إعلامي منظم لمدة عامين ونصف بأن حمدوك هو المنقذ للسودان وأشياء أخري ” تأله” الشخص وتحلق منه فرعون جديد…الآن الفترة السابقة إنتهت لكنها خلفت سلبيات كثيرة وأمراض وتدخلت أجنبيه من السفارات والدول الأجنبية التي إستباحت السودان.

ما هو موقف المبادرة الأممية الآن؟
ا لا أحب أن أؤكد لا يوجد ما يسمي مبادرة فولكر هناك عدد من المبادرات دور فولكر تجميع أصحاب تلك المبادرات كمسهل فقط ..لكن علي ما يبدو أن هناك محاولات تشويه لهذا الأمر لإقناع المواطن بمبادرة غير موجودة أصلا وبالتالي فتح الباب للتدخل الأجنبي…ونكد أن أي تدخل خارجي وأممي مرفوض تماما وسيكون الحل سوداني – سوداني دون إشراف أممي.

هل أنتم كمجلس سياده تمتلكون رؤية محددة لمسار الحوار المطروح؟

مجلس السيادة معني بأربع ملفات رئيسية وهي ملف السلام والأمن والاقتصاد ثم الإنتخابات وعلي هانش تلك الملفات شكل المجلس لجنة للتواصل مع القوي السياسية لكن نؤكد ليس هناك رجعة لما قبل ٢٥ أكتوبر ولا عودة للأحزاب للحكم إلا عبر الإنتخابات لكن علي أي حال لن يتوقف حال البلد حتي تتفق القوي السياسية الإنتخابةت هي الحل الوحيد.

حجم التواصل بينك ونظارات وعموديات البجا؟

التواصل مستنر وإيجابي وتم تكوين لجنة من كل طرف وهناك طرف ثالث وهم المسهلين لكن بشكل عام الأمور تمضي بتنسيق عالي. ومن هنا أود أن أحيي موقف الشرق التعامل مع أي منظمة وعلي هذه المنظمات والدول إحترام سيادة السودان.

لا زال شريان الشمال مغلق؟

ثقافة قفل الشوارع والتتريس أصبحت وسيلة ضغط للحكومة بالمركز نحن مع أن ذلك حق مشروع لكن يجب أن يكون هناك قانون لإحترام الآخرين ويجب أن تخرج المظاهرات بإذن رسمي من الدولة علي أن تتولي هي تأمين تلك المواكب لأن التتريس بشكله .الحالي ضرر لمصالح الناس والإقتصاد وللأسف فقد تعودت القوي السياسية أن تقفز وتسرق جهود الشعب والتسلق علي ظهر المطالب لتعقد الصراع .

نأتي لملف الساعة وهو زيادة تعرفة الكهرباء؟

قضية الكهرباء قضية معقدة جزء منها سياسي وآخر إقتصادي .ولما اتت الذيادة السابقة المهولة بالكهرباء انا رفضت باعتبارها غير منطقية .وهذا القطاع يحتاج لمراجعة كاملة ودراسة للتكلفة الحقيقية للكهرباء وعقب قرار تجميد الزيادة تم تنفيذ القرار بعد خمس أيام من صدروه وبررو ذلك بأسباب فنية.

حسنا والزيادة الأخيرة؟

التعرفة الأخيرة جاءت عقب إجتماع تم بيني ووزير الطاقة والكهرباء والمالية واتفقنا علي أن تكون الزيادة للقطاع السكني من ١-500كيلو بالسعر القديم علي أن تكون الزيادة ما بعد ٥٠٠ كيلو واط ..فيمايتم التعامل بالتعرفة السابقة لقطاع صغار المنتجين علي أن تتم المعالجة للقطاع الزراعي ب ٩جنيه بدلا من ٢١ جنيه. ولكن تفاجأت أيضا عند التنفيذ الفعلي بتغيير الأسعار مرة أخري وهذا يدل علي غياب دولة المؤسسات وأن الوزارات تدار بصورة عشوائية بدون رقابة مما ينعكس سلبا علي الأداء العام .

حسنا ..ماذا ستكون ردة فعلك علي هذا التجاوز للمرة الثانية؟
سيتم إتخاذ إجراء حيال الأمر .


أخيرا الموازنة وتردي الخدمات ومعاش الناس؟
الموازنة تعتمد علي موارد غير حقيقية كما أن هناك بند أرهق الموازنة وهو عدم الاستناد علي موارد خارجية أو منح…علي مستوي الخدمات معترف هناك تردي مريع بقطاع الخدمات وكلنا شركاء فيه والبلد في حالة عدم إنتاج ومعطلة بإسم المدنية والحرية أغلب أيام الأسبوع بالمواكب والتتريس كما ان هذا الخراب بالشوارع امر لا يستقيم فالحرية لا تعني الفوضي .