تتكرر وتتنوع حوادث الأطفال كل يوم بين الإختطاف والإحتجاز والموت ولعل آخرها موت عشرات الأطفال داخل إحدي دور الإيواء بالخرطوم ومن قبلها حادثة سقوط الطفل ريان المغربي والتي جعلت كل العالم يفيق من ثباته ونومه العميق ليتعاطف مع تلك الحادثة والتي لم ولن تكن الأخيرة حيث سقطت طفلة بتونس في بئر مهجورة عمقها ثمانية عشر مترآ ليتم إنقاذها بعد ساعتين من سقوطها .
تتباين الحوادث الأطفال مع إختلاف أسبابها ومسبباتها ولكن النتيجة واحدة أننا نفقد أطفال صغار في السن يحتاجون الرعاية والحماية من الأسرة والمجتمع. مجموعة أسئلة نطرحها كيف نحمي الطفل؟ هل المجتمع هو من يحمي الطفل ام الإتفاقيات الدولية والقوانين؟ ماهي المهددات التي تواجه الطفل؟ كثير منوالدول قوانين وإتفاقيات لحقوق الطفل والتي عرفتها الامم المتحدة بأنها ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية ،السياسية،الإقتصادية والثقافية.وقد وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة علي إدراج الإتفاقية ضمن القانون الدولي في ٢٠ نوفمبر ١٩٨٩ ودخلت حيز التنفيذ في سبمتمبر ١٩٩٠ . بعد أن صادقت عليها الدولة الموقعة.
.أكثر من ثلاثة عقود من الزمان مابين تضمين الإتفاقية في القانون الدولي ومايحدث الآن من مشاهد مسأوية وحوادث أطفال ينفطر لها القلب تعجز معظم حكوماتنا في توفير أبسط مقومات الحماية للأطفال. تكرار حوادث الأطفال نزوحآ وتشردآ ولجوءآ داخل المعسكرات في مشارق الأرض ومغاربها يجعلنا ندفن روؤسنا في الرمال. يعتبر الطفل قاصر آ وكل نعمل بالإنابة عنه في توفير الرعاية والحماية له والمطالبة بحقوقه.لكننا مجتمعات متناقضة جدآ ندعي حماية ورعاية الطفل ولكننا ننتهك حقوقهم حيث يتم إستخدام الأطفال و تجنيدهم في بعض الدول من قبل مليشيات لا تعرف للطفولة أي قيمة .ودول نستخدمهم عمالآ في مهن لا ترحم إنسانيتهم قبل طفولتهم. تجنيد الأطفال وعمالة الأطفال ملفات يكون الحديث عنها في مساحة أخري ولنا عودة لها.
أطفال الشوارع وفاقدي السند والذين ضاقت بهم جنبات هذه الدور التي تحتاج الدعم الحكومي والمجتمعي بصورة متكاملة .ولعل الخطوة الأهم هي رفع المجتمعي بخطورة تزايد أعداد هؤلاء الأطفال .دعم برامج الشباب وتحويل طاقاتهم الي الإنتاج لتقليل نسب البطالة مايقلل من خطورة تفشئ أمراض إجتماعية جاءت بهؤلاء الاطفال دون ذنبآ إغترفوه .
تتعاظم المسئولية وتتكامل الأدوار للخروج برؤية شاملة وخطوات عملية تعمل علي حماية الطفل .دعوتنا للقائمين علي أمر الطفولة بتفعيل قانون الطفل السوداتي وليكن متاحآ لكل الأسر لمعرفة حقوق وواجبات أطفالها .الحق في تسجيله في السجل المدني بكل بياناته بإضافة كشف الحمض النووي رغم صعوبة الخطوة لكنها ضرورية سيعرف قيمتها كل المجتمع لاحقآ إذا تم تطبيقها .كذلك حق الطفل في التعليم الجيد داخل مؤسسات الدولة الرسمية .حق الطفل في الصحة واليئة النظيفة الآمنة بعيدآ عن النزاعات والصراعات .
دعوتنا أن نحمي أطفالنا من مجتمعاتنا ومايتم فيها من ممارسات يدفع ثمنها الطفل قبل الأسرة .وأن تعمل منظمات المجتمع المدتي بالشراكة مع الجهات العدلية والقانونية بتبني حملات وعي مجتمعي يعمل علي حماية الطفل.سن عقاب رادع لمن ينتهك حقوق الطفل ومايصحابه من عنف لفظي او بدني.دعوتنا الاخري لقادة الرأي ورجال الدين رفع وعي المجتمعات الريفية خاصة التي يواجه الأطفال فيها مشاكل قبلية يكون اول ضحاياها الأطفال.
تظل قضايا الطفولة من الملفات الحيوية والهامة والتي تحتاج لتضافر جهود محلية وإقليمية ودولية لجعل الطفولة أولي اولوياتها.ولتضع لها من الميزانيات والإستراتيحات والسياسيات الفعلية والحقيقية مايسهم في حل مشاكل التي تعاني من إنعكاسات صراعات سياسية وإقتصادية.ويظل السؤال قائمآ من المسئول عن حماية الطفل المجتمع أم القانون؟.
