المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية: ولاية سنار تحت الحصار “الانتهاكات الممنهجة” وغياب العدالة

24 نوفمبر 2024

تعاني ولاية سنار، كغيرها من مناطق السودان، من تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات الأمنية والإنسانية، نتيجة ممارسات القوات المسلحة السودانية وحلفائها من الميليشيات المتشددة والحركات المسلحة. منذ سيطرة الجيش على مدينة سنجة في 22 نوفمبر 2024، تزايدت وتيرة الانتهاكات الممنهجة، التي استهدفت المدنيين بشكل خاص، ما يعكس طبيعة النزاع التي تتسم بتوظيف الخطاب الديني والتحريض القبلي لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية.

السياق الأمني والمجموعات الفاعلة

1. كتائب البراء والمستنفرون

تتكون هذه المجموعات من مدنيين يُجندون قسرًا أو يُغَرّر بهم تحت شعارات دينية متطرفة. يقودهم شخصيات مثل “الهادي علي محمد هشاب”، الذي يُعرف بخطابه التحريضي الذي يربط النزاع بالدين. هشاب، الذي ظهر في زي القوات المسلحة، هدد علنًا قرى بعينها بالذبح، متهمًا إياها بدعم قوات الدعم السريع، وهو اتهام ذو طابع عنصري وجهوي.

2. حركة تحرير الجزيرة

نشأت حديثًا كذراع عسكري غير رسمي للمخابرات العسكرية السودانية. تُمارس هذه الحركة انتهاكات جسيمة تحت ذريعة الانتقام أو تأمين المناطق الخاضعة للجيش، ما يجعلها عاملًا رئيسيًا في تفاقم العنف واستهداف المدنيين.

3. التركيبة القبلية للمجموعات المستهدفة:

تركز الانتهاكات بشكل أساسي على القبائل التي يُعتقد أنها متعاطفة مع قوات الدعم السريع، على سبيل المثال  الرزيقات والتعايشة و  المسيرية مما يُظهر البعد القبلي الخطير للنزاع.

الانتهاكات الموثقة

1. المذابح الجماعية

تم توثيق عمليات قتل ممنهجة استهدفت المدنيين في مناطق مثل سنجة والدندر، حيث تم استهداف الأفراد بناءً على انتماءاتهم القبلية أو السياسية المفترضة.

2. الاعتقالات والاختفاء القسري

احتُجز المئات في مواقع مجهولة دون أي معلومات عن مصيرهم، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

3. العنف الجنسي

تحدثت شهادات متعددة عن استغلال النساء والفتيات جنسيًا، خصوصًا في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة. تم تجنيد النساء قسرًا للتجسس أو الدعارة بهدف توريط الخصوم في تهم باطلة.

4. التحريض على الكراهية

تُستخدم الشعارات الدينية والخطابات التحريضية لإذكاء الكراهية بين المجتمعات المحلية، مما يساهم في تمزيق النسيج الاجتماعي.

تحذيرات ومخاطر مستقبلية

1. غياب الحماية الدولية

إن استمرار سيطرة الجيش على المناطق دون أي رقابة دولية يُنذر بمزيد من الانتهاكات، خاصة مع استمرار الاعتماد على الميليشيات القبلية و الحركات المسلحة.

2. تفاقم النزاع القبلي

تُشير المؤشرات إلى احتمالية انزلاق النزاع إلى صراع طويل الأمد على أساس قبلي، مما يهدد الاستقرار الوطني.

التوصيات

1. تدخل دولي عاجل

•تدعو المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات الرقابة في ولاية سنار.

•ضرورة إنشاء لجان تحقيق مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات وضمان المساءلة.

2. حماية المدنيين

•إنشاء مناطق آمنة تحت إشراف دولي لحماية المدنيين من استهداف القوات النظامية والميليشيات المتحالفة معها.

3. المساءلة القانونية

•تقديم المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم القادة العسكريون والميليشيات المتطرفة ، إلى المحاكم الوطنية أو الدولية.

4. تعزيز السلم الاجتماعي

•إطلاق مبادرات توعية تهدف إلى نبذ الكراهية القبلية وتعزيز التعايش بين المجتمعات المحلية.

ترى المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية أن ما يحدث في ولاية سنار يمثل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الإنساني في السودان. إن استمرار هذه الانتهاكات يُبرز الحاجة الملحة إلى تدخل دولي عاجل لضمان حماية المدنيين وتحقيق العدالة والمساءلة.

ندعو إلى تبني نهج شامل يُركز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك التمييز القبلي وتسييس الدين، مع تعزيز سيادة القانون واستعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني.

للتواصل:

المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية

البريد الٳكتروني: Email: [email protected]

وتساب:+33753936781