رفع مسودة قانون ديوان الحسابات لاجازتها

الخرطوم : الوطن tv

وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم ، بإصدار قرار خاص بتنفيذ الدفع الإلكتروني، متعهدا بتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المشروع، وطالب بتقديم مقترح لتطبيق الدفع الإلكتروني مع تقديم نموذج للوحدات، التي طبقت الدفع الإلكتروني، وتعهد بدفع وزارته عمولات الدفع الإلكتروني وعدم تحميلها للمواطن.
وشدد جبريل، في تصريح صحفي اليوم (السبت) عقب لقاء تنويري بمدير عام ديوان الحسابات القومي المكلف فاطمة محمد عثمان، ومديري الإدارات العامة والمتخصصة ، على ضرورة مركزية شراء أجهزة التحصيل من ديوان الحسابات.

ودعا الديوان ، بضرورة مده بنسخة من قانون ديوان الحسابات، وتحديد أولويات للمشاريع التي ينفذها الديوان ، على أن يبدأ العمل بنظام الاستحقاق ثم بقية الأنظمة، والتزم جبريل، بالنظر في تمثيل الديوان بمجالس الإدارات.

واعلنت مدير عام ديوان الحسابات فاطمة محمد عثمان، عن تحديات التي تواجه الديوان، تمثلت في ترقيات العاملين، ورفع الدرجات القيادية العليا لمجلس الوزراء للافادة، وقدمت تنويرا حول قانون ديوان الحسابات، واشارت الى إعداد مسودة للقانون تم رفعها لوزيرة المالية السابقة، وإرسال نسخة أخرى إلى الوزير جبريل للاجازة،

ودعت فاطمة، إلى ضرورة وجود هيكل يفي بالمتطلبات ويفتح المجال لمنسوبي الديوان بالترقي حسب القيد الزمني وفق لائحة الخدمة المدينة للعام ٢٠٠٧ ،لافتة لحوجة الديوان إلى تعيين أمناء مخازن، وتطرقت إلى مشكلة مقر الديوان الذي زاد من منصرفات الدولة كما تطرقت إلى مشكلة ترحيل العاملين مبينة معاناة العاملين في الوصول لعملهم، واكدت على اهمية تمثيل ديوان الحسابات القومي بمجالس الإدارات . مشددة على ضرورة  أن يحظى الديوان بفرص للتدريب الخارجي.

وشدد عبد المحسن أحمد محمد خير مدير الإدارة العامة للتحصيل الإلكتروني والتخزين والامداد،على أهمية  تجديد عقد تشغيل نظام التحصيل الإلكتروني . داعيا إلى ضرورة عقد إجتماع يضم شركاء النظام لحل إشكالية عمولات ورسوم الدفع الإلكتروني، متطرقا إلى مشكلة الايصالات الملغية وأثرها في الفاقد الإيرادي للدولة.